حالة من عدم الاستقرار والاضطراب السياسي تعيشها لندن عقب توقيع قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاق «بريكست» الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة ومعقدة امتدت لـ 18 شهراً , وانقسام في الآراء السياسية بين مؤيد ومعارض بشأن الاتفاق الموقع ، وسط غضب متزايد في الشارع البريطاني حول استراتيجية الحكومة المتعلقة بـ«بريكست» والقلق من تداعيات هذا الاتفاق في ظل تبادل الاتهامات على خلفية ما آلت إليه الأمور في بريطانيا , وتعالٍ للأصوات المطالبة بإجراء استفتاءٍ ثانٍ , ما يزيد من عزلة وضعف رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تجد نفسها أمام تحدٍ كبير فى إقناع نواب البرلمان بالموافقة على تمرير الاتفاق , مع تزايد أعداد المنتقدين في ذلك البرلمان سواء من أعضاء حزبها «المحافظين» أو من غيره.
المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أكد في دراسة أجراها أن اتفاق «بريكست» سيكلف لندن 100 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام /2030/.
ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي /عن الدراسة التي أجريت بطلب من حملة تصويت الشعب / بيبولز فوت / التي تدعو لإجراء استفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد قولها إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا سيتناقص بنحو 3٫9٪ سنوياً , وهو ما يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن.
وبينت الدراسة أن النتيجة المفضلة للحكومة هي المغادرة في آذار 2019, والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى كانون الأول 2020 قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والاستثمار.
وتوقعت الدراسة أنه في العقد الأول سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46 بالمئة وسيقل الناتج المحلي الاجمالى لكل فرد بنحو 3 بالمئة سنوياً ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنوياً بنحو 1090 جنيهاً استرلينياً بأسعار اليوم , بينما سينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 بالمئة وسيتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 بالمئة ما يعادل 18 إلى 23 مليار جنيه استرليني خلال تلك الفترة.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وافقوا أول أمس على اتفاق بريكست الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد , إضافة إلى البيان السياسي الذي يحدد شكل العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد.ومن المقرر عرض الاتفاق على مجلس العموم البريطاني مطلع الشهرالمقبل ليصبح ساري المفعول وستكون المهمة صعبة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي, لأن أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي والديمقراطي الوحدوي تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق , إضافة إلى العديد من نواب حزب المحافظين الحاكم الغاضبين على رئيسة الوزراء .
وكالات – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 27-11-2018
رقم العدد : 16846