مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة توصيات بزيادة الرواتب والأجور.. والتصدي بحزم لغلاء الأسعار.. وإعداد نظام ضريبي جديد

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.

وأكد رئيس اللجنة حسين حسون أنها خلصت إلى عدد من التوصيات
العامة على رأسها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور وتأمين فرص عمل حقيقية والتصدي بحزم لغلاء الأسعار والعمل على استقرار سعر صرف الليرة والتشدد في مكافحة التهريب.
ودعا تقرير اللجنة إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي واستصدار تشريعات للحد من الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري وقانون جديد للاستملاك وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة بالأسعار الحقيقية وإعادة النظر في الاستملاكات التي لم تستخدم بعد.
وطالبت اللجنة بإحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في المحافظات ترعى مصالح ذوي الشهداء وتعنى باحتياجاتهم ومتطلباتهم وزيادة الدعم لجرحى الجيش العربي السوري وتأمين مستلزماتهم وتعزيز نهج المصالحات المحلية ومعالجة أوضاع المفقودين والمختطفين.
ودعت اللجنة إلى ضرورة ربط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء تعزيزاً لدور السلطة التشريعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته وإقامة الصناعات الرديفة له في مناطق الإنتاج وذلك لتأمين متطلبات الأمن الغذائي والتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم القطاع الصناعي والإنشائي وحل مشاكله وتوفير مستلزماته ومنحه المرونة والتسهيلات اللازمة وحماية الإنتاج الوطني وإقامة الصناعات التحويلية التي تتناسب وتوفر المواد الأولية الموجودة وإيجاد أسواق خارجية لتصريف الفائض من الإنتاج الوطني.
كما طالبت اللجنة بضرورة ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار.
وأكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية أن تأخذ الحكومة بهذه التوصيات والمتابعة معها لتنفيذها وإيجاد حلول حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة وضرورة ربط الأجور بالأسعار وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق وتسهيل إجراءات عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم المحررة.
بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة عملية الإنتاج وتوفير مستلزماته بالقطاعين الصناعي والزراعي وتوفير فرص العمل والتشدد بمكافحة الفساد والهدر المالي والإداري والتهريب مبيناً أن اللجنة المكلفة تطوير النظام الضريبي تعمل على إعداد نظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر اليوم الاثنين.

دمشق-صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 3-12-2018
رقم العدد : 16851