مع اقتراب نهاية العام لا بد من إجراء مراجعة شاملة لمعظم أعمال الجهات العامة في محطة لتقييم النجاحات التي حققتها… و أيضاً للوقوف أمام الإخفاقات التي منيت فيها لتفادي الوقوع بها مجدداً في العام القادم .
وهنا يمكننا القول إن آلية العمل التي سادت تنفيذ المشاريع في محافظة اللاذقية لم تكن موفقة… ولاسيما في الطريقة التي اعتمدت في تلزيم المشاريع للجهات الإنشائية العامة… بحيث غاب الإعلان عن المناقصات في تلك المشاريع… وحل محله آلية عمل جديدة هي توزيع المشاريع على الجهات العامة!!!..
و هنا يمكننا القول لو راعت آلية العمل هذه عامل التخصص لتلك الشركات والمؤسسات لكان الأمر مقبولاً نسبياً … رغم ما رتبه من خسائر على الجهات العامة من أصحاب تلك المشاريع … قد نتفهم الحاله في وجود تشابه في اختصصات بعض الشركات و المؤسسات… و يجوز أن تحصل واحدة على حصة أكبر من المشاريع… رغم أن الحجة في إعتماد الألية الجديدة مرده توفير جبهات العمل لتلك الشركات والمؤسسات … وهنا كان من المناسب مراعاة كل ظروف الشركات و المؤسسات على حد سواء و إلا لفقدت الحجة سببها . فكيف تعطى على سبيل المثال شركة الطرق مشاريع خدمية غير الطرق… و هذا حصل … وكيف تعطى مشاريع المياه و الصرف الصحي لغير شركة المشاريع المائية… وهذا حصل … والأمثلة كثيرة .
ترى ما المعيار الموضوعي لذلك وكيف تعطى مشاريع لجهات دون أخرى… ولماذا يحق لتلك الشركات أن تعطي لمتعهد ثانوي لينفذ المشروع ولا يسمح للجهات صاحبة المشروع من التعاقد على تنفيذه مع متعهد دون وجود جهة عامة ثانية يكون دورها فقط الحصول على نسبة ٢٠% من قيمة عقد تنفيذ المشروع!!!!.
في المحصلة غابت المناقصات ما منع كسر الأسعار… و ضاعت نسبة من قيمة العقد على الجهات العامة صاحبة المشاريع … واستفاد المتعهد والجهة التي اخذت المشروع … و لم يحسب كم يمكن أن نوفر في كل مشروع … و إن حاصل التوفير هذا يمول مشاريع أخرى تنتظر توفر السيولة للتنفيذ .
إنها دعوة لإعادة النظر في آلية تلزيم المشاريع إما وفق الإختصاص أو بموجب المناقصات كما تنص الأنظمة و القوانين … و المنافسة هي الأساس و قطاع المقاولين قطاع وطني يجب اشراكه في العمل و المنافسة الشريفة … لأن بقاء الأمور على ما هي عليه في اللاذقية يشي بوجود المحسوبيات و الفساد و احتكار تنفيذ المشاريع لجهات بعينها بعيداًَ عن التخصص … و متعهدين بعينهم … وهدر بالمال العام بدلاً عن الوفر .
والوثائق توضح ذلك جلياً من خلال جداول توزيع المشاريع والمعيار في ذلك.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 17-12-2018
رقم العدد : 16862
