كومي: ترامب يقوّض حكم القانون بالأكاذيب.. البيت الأبيض يتجاهل حقوق الأطفال ويسلح المدرسين في المدارس!!

يبدو أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد ترضي حتى من كانوا مقربين منه، فثمة من يتهمه بالكذب، وآخر يستنكر الإجراءات التي يتخذها بحجة إرساء الأمن في البلاد،
وبذلك يبدو أكثر عزلة، ولاسيما بعد تخلي محاميه السابق مايكل كوهن عنه وتعاونه مع فريق المحققين الفيدراليين، كما تتجلى عزلته في الملاحقة القضائية للمقربين منه، ومن ضمنهم بول مانافورت مدير حملته الانتخابية السابق وانتقادات حادة توجهها إليه الصحافة الأميركية.
فقد أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية السابق جيمس كومي أن ترامب يقوض حكم القانون في البلاد عن طريق الكذب على المكتب، داعياً الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الى النهوض وكشف الحقيقة عن سلوك الرئيس الأميركي.
رويترز نقلت عن كومي قوله أمام مجلس النواب إن رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ويهاجمه ويهاجم حكم القانون فى هذا البلد، كيف يكون ذلك منطقيا! وأضاف أن الجمهوريين اعتادوا على فهم أن أفعال الرئيس مهمة وكلماته مهمة وحكم القانون مهم والحقيقة مهمة فأين هؤلاء الجمهوريون اليوم.
في سياق متصل أوصت لجنة شكلها ترامب بعد إطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا في شباط بنشر مزيد من الطواقم المسلحة في المدارس ومزيد من الجنود السابقين والعودة إلى إجراءات الانضباط القديمة.
وأدرجت اللجنة التي ترأسها وزيرة التربية بيتسي ديفوس في تقريرها عدداً من التوصيات لتحسين الأمن في المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة التي تشهد باستمرار حوادث إطلاق نار.
وبعد إطلاق النار في مدرسة باركلاند الثانوية حيث قتل طالبا 17 شخصاً في يوم عيد الحب، تظاهر مليون أميركي للمطالبة بقواعد أكثر صرامة حول الأسلحة النارية، خصوصا لشرائها من قبل صغار السن.
لكن معدي التقرير رفضوا هذا الخيار، مشيرين إلى أن معظم منفذي حوادث إطلاق النار في المدارس حصلوا على السلاح من عائلاتهم أو أصدقائهم.
وفي تقريرهم المؤلف من 180 صفحة، يكتفي أعضاء اللجنة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمصادرة أسلحة الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين، بسهولة أكبر.
في المقابل رأت اللجنة أنه من المناسب تسليح طواقم بعض المدارس، خصوصا في المناطق الريفية، بما في ذلك المدرسون ليتمكنوا من التصدي بسهولة لأي هجوم بانتظار وصول الشرطة.
ويدعو معدو التقرير الولايات إلى تحديد المدارس التي تحتاج إلى ذلك، كما يدعون إلى تسهيل توظيف عسكريين سابقين أو رجال شرطة سابقين، يمكن أن يكونوا معلمين فاعلين جدا.
وتطلب اللجنة أيضاً التراجع عن تعديل لإجراءات الانضباط أدخل في 2014 من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ودانت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية بشدة هذا الاقتراح. وقالت إن إدارة ترامب تستغل المآسي لتبرير إلغاء إجراءات لحماية حقوق الأطفال، مع أن لا علاقة بين إجراءات الانضباط وحوادث إطلاق النار في المدارس، وتفيد أرقام نشرتها صحيفة واشنطن بوست أن أكثر 214 ألف طالب شهدوا حادث إطلاق نار في البلاد منذ 1999.

التاريخ: الخميس 20-12-2018
الرقم: 16865