في علم الإدارة يتنازع رأيان… الأول هو سياسة الأبواب المغلقة.. أي أن المسؤول يغلق باب مكتبه ولا يتواصل مع المواطنين
أو أصحاب القضايا أو الموظفين إلا عبر الدوائر التابعة لوزارته أو مؤسسته ولا يتدخل في سير العمل إلا إذا اعترض العمل قضية كأداء تستحق منه التدخل.
الرأي الثاني هو سياسة الأبواب المفتوحة… أي أن المسؤول يكرس جلّ وقته مع الناس ومع قضاياهم وهمومهم ويتابع حتى البسيطة منها..
طبعاً عندما تدخل إلى أي وزارة أو مؤسسة تطالعك لوحة الإعلانات أن هذا المسؤول مستعد لاستقبال المواطنين في الساعة كذا وفي يوم كذا… أي سياسة الأبواب المفتوحة ظاهرياً… ولكن الأبواب هي مغلقة في الحقيقة.الا القليل منها..
طبعاً معظم القضايا التي يتم طرحها من قبل المواطن هي (خدمية) كهرباء – مياه – هاتف… إلخ..البحث عن فرصة عمل…أي في الأعم الغالب بسيطة جداً أي غير عصية على الحل…
والمواطن يتفاعل مع هذه اللقاءات وينتظرها بفارغ الصبر ويمني نفسه بالكثير ويقول عسى ولعل أخرج منها بشيء… ولكن عموماً لا يخرج بأي شيء.. ولكن كالسراب يحسبه الظمآن ماءً…
في الأسبوع الأول يلتقي هذا المسؤول بالمواطنين أو بموظفي المعمل أو المصنع الذي هو مديره وفي الأسبوع الثاني يوكل الأمر إلى مدير مكتبه وبعده إلى سكرتيرته حتى نصل في النهاية إلى الاعتذار عن هذه اللقاءات تحت حجج لا تمت للمنطق بأي صلة..
ولا يوجد إلا سبب وحيد وهو العجز عن حل ما يصله من مشاكل.. فينسحب إلى وراء باب مكتبه… طبعاً هذا عائد إلى التراكم الكبير لهذه المشاكل والتي تبدو عصية على الحل ولكن في كل لقاء لوتم حل قضية واحدة لأمكن لهذا الجبل الكبير من المشاكل أن يختل أي ينقص…
يبدأ الأمر في … حفرة في شارع ما … خط هاتف أو كهرباء مقطوع في قرية أو مدينة ما… ولكن عدم تجاوب الإدارة الخدمية السريع يجعل هذا الأمر البسيط كبيراً أي مع مرور الوقت يصبح الشارع جميعه محفرا ويصبح الحي بلا كهرباء ولا هاتف أي يتسع الفتق على الراتق..
المشكلة ليست ابوابا مغلقة أومفتوحة بل هي عدم توفر الارادة على الحل والربط..
ياسر حمزة
التاريخ: الخميس 27-12-2018
الرقم: 16871