برلين تحث على إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي .. النقص في عديد قواته يدفع الجيش الألماني للاستعانة بالأجانب!
تعمل ألمانيا على وضع خطط للسماح لأجانب من دول أوروبية أخرى بالخدمة في صفوف الجيش الألماني، حسبما أفادت مجلة «دير شبيغل».
وقالت المجلة إنها تلقت نسخة من وثيقة سرية لوزارة الدفاع، تشير إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين تخطط لتوظيف بولنديين وإيطاليين ورومانيين في الجيش.
قائد الجيش الألماني الجنرال ايبرهارد زورن أعلن من جانبه أنه يدرس فكرة تجنيد أشخاص من دول الاتحاد الأوروبي متخصصين في قطاعات محددة مثل تكنولوجيا المعلومات والطب.
ونقلت/ا ف ب/عن زورن قوله لصحيفة فونك الالمانية: إن هذه الفكرة التي تثير جدلا كونها تتعلق بجيش مرتزقة وليس بجيش مواطنين مخلصين لبلدهم هي خيار تجري دراسته. وأضاف زورن: ان الجيش الالماني وهيئات عسكرية أخرى يواجهون نقصا في المتخصصين المهرة في سوق العمل لذلك فان الجيش بحاجة لدراسة جميع الاحتمالات.
هذا وأشارت الوثيقة السرية التي نشرتها مجلة دير شبيغل إلى أنه يقيم في ألمانيا نحو 255 ألف بولندي و185 ألف إيطالي و155 ألف روماني، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، وهم يشكلون نحو نصف الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في ألمانيا.
وأضافت لو اهتم 10 بالمئة منهم بالخدمة في الجيش، فمن شأن ذلك أن يوفر 50 ألف مرشح جديد للخدمة العسكرية.
وحسب «دير شبيغل»، تهتم وزارة الدفاع بتوظيف الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا لعدة سنوات ويجيدون اللغة الألمانية بطلاقة.
ولم توضح الوثيقة ما إذا كان من المخطط أن يخدم الأجانب في الوحدات العادية جنب إلى جنب مع الألمان، أو ضمن وحدات خاصة بالأجانب، على غرار الفيلق الأجنبي الفرنسي.
ولم تعلق الوزارة على هذه المعلومات، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني هانز بيتر بارتلز اعتبر في هذا السياق أنه أمر طبيعي تجنيد مواطنين ذي أصول مهاجرة أو مزدوجي الجنسية إذ يشكلون نحو 13 بالمئة من الرجال والنساء المجندين بالفعل.
وجدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت العام الماضي أنها تعتزم زيادة عدد أفراد قواتها المسلحة من 179 ألف فرد إلى 198 ألفا بحلول عام 2024.
ويستهدف النهج التوظيفي المحتمل استقطاب نحو 530 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما والموجودين بالفعل في المانيا.
وألغت ألمانيا في عام 2011 التجنيد العسكري للذكور البالغين ما جعلها تكافح خلال السنوات الأخيرة لإيجاد ما يكفى من المجندين المناسبين لتطلق حملات تسويقية في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لتجنيد عناصر جديدة.
وتتعرض ألمانيا لضغوط من قبل الولايات المتحدة التي تصر على زيادة الدول الأعضاء في الناتو ميزانياتها العسكرية لتصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتهدد بتعليق الدعم لقوات الناتو في أوروبا في حال لم تتوفر هذه الزيادة.
من جانب آخر دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس يوم امس لإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن قوام مجلس الأمن لم يعد يتوافق مع روح الحداثة.
وبحسب صحيفة «أبيندزايتونغ» قال ماس: أعتقد أن ميزان القوى في العالم يجب أن يتم انعكاسه أفضل بكثير مما هو عليه في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة حق ألمانيا في الحصول على مقعد دائم في المجلس الذي يعتبر أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة.
ورأى ماس أن تركيبة المجلس الذي مر على تشكيله أكثر من 70 عاماً لم تعد تواكب العصر مؤكداً أنه ينبغي على ألمانيا أن تفعل المزيد للتغلب على الأزمات والصراعات , قائلا بهذا الخصوص أعتقد أن مسؤوليتنا تتزايد، التوقعات بالنسبة لنا كبيرة كما لم يحدث من قبل، لافتاً إلى أنه من بين الأمور الأخرى ضرورة المشاركة بنشاط في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات في الشرق الأوسط.
وفي سياق رده على سؤال حول التوسيع المحتمل للمشاركة العسكرية لألمانيا، قال ماس إنه عموماً، يجب استخدام قدرات الجيش الألماني بشكل دائم حتى لا يتحمل فوق طاقته.
وخلص ماس في إشارة إلى موقف ألمانيا من توسع مجلس الأمن إلى أن معظم أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون ذلك، وحتى لو كان الأمر صعبًا حسب تعبيره.
ويذكر أنه اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019 ستصبح ألمانيا عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين وذلك بعد اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران الماضي خمسة أعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن للفترة 2019-2020.
وتجري المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي باستمرار منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي ويلقى موقف ألمانيا من ضرورة توسيع مجلس الأمن الدولي تأييد كل من اليابان والبرازيل والهند.
وكالات – الثورة
التاريخ: الجمعة 28-12-2018
الرقم: 16872