كثيرة ومهمة هي الملفات التي ستحملها الحكومة لتكون في صدارة المهام المطالبة بترجمة مقترحاتها وخططها وبرامجها العديدة التي ارتفعت المناقشات والحوارات فيها لساعات طوال في قاعات الحكومة والوزارات الأخرى وكانت كفة ميزان الكلام فيها وعن تبنيها لتظهير الأداء والعمل الحكومي.
ولا يمكن لنا تناول تلك الملفات التي تدور من عام لآخر ولا سيما خلال السنوات الأخيرة دون التوقف مطولاً عند الملف الأكثر حساسية عند المواطن السوري وكان السبب الرئيس في تفاقم معاناته ومعيشته الاقتصادية لا بل واستنزف بشكل كبير مقدرات البلد في أخطر مرحلة يمر بها.
والمعني هنا بامتياز الفساد الذي استشرى في مختلف الوزارات والإدارات العامة حتى وصلنا لمرحلة بات الموظف أو المسؤول مهما صغر موقعه يكنى بالغباء إذا لم يستثمر فرصة تسلمه مهمة ما ولم يستفد منها لتعبئة جيبه ففي مفهوم هؤلاء وهم كثر للأسف الفرصة التي تأتي لا تعوض.
تدني الحصاد المحقق بهذا الملف وعدم قدرة المسؤولين على الإحاطة به وامتلاك مفاتيح معالجته أو تضييق حلقته على أقل تقدير وارتفاع مستوى الانتقاد والتذمر الشعبي من تلك المعالجات القاصرة والخجولة وضعف المحاسبة لربما هو ما دفع الحكومة لتختم عامها السابق بمطالبة وزارتها بتقديم رؤى واضحة لمكافحة الفساد قابلة للتحقق والتنفيذ على الأرض دون أن تنسى طبعاً رفع شعار الشفافية والسقف المفتوح بالطروحات طالما أن المصلحة العامة تقضي ذلك والأهم أن تصل هذه الصورة للناس لتأكيد جديتها بالعمل.
غير أن ذلك العصف الذهني للمسؤولين كما يوصف دائماً وما يروج عن امتلاك الحكومة ككل للرؤية التنفيذية لإحداث هزة إيجابية في هذا الملف أقله تشجع أو تعطي المواطن السوري مؤشراً عن نية وجدية الأجهزة التنفيذية في المكافحة يبقى حبراً على ورق أو مجرد عناوين جاذبة ومخدرة توحي بشيء أكبر قادم وربما صادم ولكنه يبقى قيد الانتظار.
ما نعرفه جيداً أن كل الجدران المعرقلة لأي خطوة فعلية حكومية في طريق مكافحة الفساد بفعل الحرب تهدم أغلبيتها بفضل الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري ما يعني أن الطريق معبد والضوء الأخضر الذي لطالما كان مضاء من القيادة السياسية في هذا الملف الخطير بالذات والمنتظر فور إطلاق حملة جدية وفاعلة للقضاء على الفساد تبدأ من قمة الهرم لا من قاعدته كما درجت العادة.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 3-1-2019
الرقم: 16875