صدر تعميم عن وزارة التربية مؤخراً بملاحقة المدرس المخالف من قبل الرقابة الداخلية لقيامه بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة دون أخذ الموافقة أصولاً، وإصدار الملخصات دون موافقات أصولية، مع التنويه إلى إمكانية ملاحقة من يقوم بطباعة (النوت) قانونياً لمخالفته قانون الملكية الفكرية كون حقوق النشر محفوظة للوزارة.
وحسب مصادر الوزارة فان هذا التعميم يأتي في اطار الحرص على سير العملية التربوية وبغية تحسين البيئة المدرسية والواقع التربوي والارتقاء بالأداء التعليمي، ولكنه ليس القرار الأول الذي تتخذه الوزارة في هذا الاطار وما ما سبقه من قرارات بهذا الشأن بقي حبراً على ورق تحبسه الأدراج .
نتساءل عن جدية هذا القرار الذي يُعلن عنه خلال انطلاق كل موسم دراسي، وهل هو مجرد شعار يرفع كل سنة؟ أم قرار اتخذ هذه المرة بعد أن تمّ تحديد إجراءات فعلية أو استراتيجية واضحة في اطار إعادة بوصلة التعليم الى مسارها الصحيح بعد ان فقدت في كثير من جوانبها المقومات السليمة للعملية التعليمية، وخاصة مع التغيير المستمر للمناهج والانتشار الكبير لظاهرة الدروس الخصوصية واللجوء الى المعاهد الخاصة، اضافة للوضع المعيشي الصعب الذي دفع بالكثير من المعلمين والمعلمات للاتجاه نحو العمل في المعاهد الخاصة، اضافة لعملهم في مجال التعليم الحكومي، الامر الذي انعكس سلباً على أدائهم وتراجع مستوى التعليم في الكثير من المدارس الحكومية .
هذا التعميم في صيغته المعلنة لا يمنع توفير بدائل لتلقي الطلاب والطالبات المحتاجين لدروس (تقوية) من الحصول على فرصتهم، ولكن ضمن ضوابط نظامية تتخذها وزارة التربية وتحت اشرافها وموافقتها وفيما لوطبق بشكل فعلي فإن كثيراً من السلبيات التي تحيق بهذا الموضوع ستجد طريقها للزوال قريباً، ولكن يجب ألا نغفل انه لمنع المعلمين من إعطاء الدروس أو برمجة عملهم في العام والخاص ودفعهم لبذل مزيد من الطاقة والجهد لا بد أيضاً من أن يحصلوا على راتب كافٍ، مع ضرورة تقليل كثافة الفصول المدرسية ليتمكن المعلم من استيعاب جميع الطلاب بالتزامن مع تعديل المناهج التعليمية.
ثورة زينية
التاريخ: الجمعة 4-1-2019
الرقم: 16876