أقرض30624 متعاملاً خلال أحد عشر شهراً… مصرف التوفير: 234 مليار ليرة إيداعات ..و153.2 مليار ليرة حجم التداول خلال 2018
أرقام لافتة ومهمة سجلها مصرف التوفير خلال أحد عشر شهراً من عام 2018، إن كان على صعيد القروض الممنوحة أم حجم التداول في أموال صناديقه وخزائنه، الأمر الذي يعكس جهد هذا المصرف في تطوير نفسه وأدائه.
شرائح القروض
وبحسب المدير العام لمصرف التوفير المهندسة هيفاء يونس وحول القروض الممنوحة لجمهور المتعاملين والزبائن، فقد تم منح القروض لـ 30624 مقترضاً بقيمة إجمالية بلغت 14,8 مليار ليرة، مبينة أن إجمالي المقترضين وقيم قروضهم يتوزع بمعدل 9,476 مليارات ليرة على شكل قروض تنموية لـ 19397 مقترضاً من العاملين لدى الدولة، إلى جانب 10400 قرض تنموي للعسكريين بقيمة إجمالية بلغت 5,157 مليارات ليرة، أما المتقاعدين فقد كانت حصتهم 827 قرضاً بقيمة 164,77 مليون ليرة.
حجم التداول
وفيما يتعلق بالإيداعات وزيادتها والسحوبات وحجم التداول خلال العام المنصرم، أوضحت أن إجمالي الايداعات بلغ 153,21 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي السحوبات خلال نفس الفترة 106,1 مليارات ليرة، أما حجم التداول (حصيلة الإيداعات والسحوبات) فقد بلغ 259,33 مليار ليرة، مبينة أن حجم الزيادة في الودائع بلغ 47,1 مليار ليرة.
ارتفاع الإيداعات
كما كشفت يونس عن ارتفاع عدد المودعين لدى المصرف، مبينة أنه وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 875 ألف مودع بقيمة إجمالية لإيداعاتهم بلغت ما يقارب 234 مليار ليرة، لافتة أن إجمالي الحسابات الجديدة التي تم فتحها لدى المصرف تجاوزت 56 ألف حساب، بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليار ليرة، والتي تتوزع بمعدل 48761 حساب توفير بقيمة 22,41 مليار ليرة، مقابل 7329 حساب وديعة لأجل بقيمة وصلت إلى 20,64 مليار ليرة، الأمر الذي يؤكد الحضور الجيد الذي حققه المصرف في السوق المصرفي خلال العام المنقضي، لجهة عدد المودعين وقيمة الودائع، ما يعني أن هذا الحضور يعكس وبشكل جلي ثقة المتعاملين والجمهور بالمصرف، على الرغم من كل العقبات التي أفرزتها العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وكذلك الحظر ومنه التقني المفروض على المصارف السورية بشكل عام.
توسع جغرافي مقبل
وبالنسبة لما حققه المصرف على صعيد التوزع الجغرافي والخدمات الجديدة التي سيطرحها ضمن تخصصه الأساسي، بيّنت أن المصرف أعد خلال 2018 مكتب توفير النصر في محافظة طرطوس، ومن المقرر أن يكون قيد الخدمة خلال الربع الأول من 2019، بالتوازي مع إعادة تأهيل فرع حمص الجديد الذي تعرض للتخريب نتيجة إجرام وعبث المجموعات الإرهابية المسلحة، مؤكدة أن افتتاحه ووضعه قيد الخدمة سيكون خلال نفس الفترة، كاشفة عن شريحة جديدة من القروض تمت إضافتها إلى باقة القروض التي يقدمها المصرف خاصة بالمهن العلمية التي تشمل الأطباء والصيادلة والمهندسين بحد أعلى يبلغ 25 مليون ليرة وبضمانة عقارية، معتبرة أن هذه النوعية من القروض تأتي في إطار خطة المصرف لتوسيع شريحة المستفيدين من قروضه، ناهيك عما تؤمنه من تنويع منتجاته المصرفية التي يطرحها لتناسب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، إلى جانب مساهمتها في تمكين أصحاب هذه المهن من العودة إلى ممارسة دورهم في الخدمة العامة، مشيرة إلى أن القروض الشخصية التي يقدمها المصرف لجميع المواطنين وذلك لتلبية رغباتهم المتنوعة وسد حاجاتهم وأغراضهم الشخصية، لجهة الحرية المطلقة لهم في مكان ووقت استغلال مبلغ القرض، الذي يصل حده الأقصى إلى 3 ملايين ليرة، وبفائدة مقدارها 9,5% سنوياً.
توليفة خدمات التسليف
كما أشارت إلى القروض قصيرة الأجل التي يمنحها المصرف، والتي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة بهدف تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها وطبيعتها، بفائدة لا تتجاوز 9,5% سنوياً، على أن تكون المنشآت قائمة ومرخصة وتمارس نشاطها بشكل فعلي، وذلك لتمكين المنشآت من شراء المواد الأولية وزيادة قدرتها التشغيلية واستغلال الطاقة الإنتاجية بالشكل الأفضل، وكذلك قروض تمويل المشاريع السياحية، حيث يمنح المصرف القـروض للمشـاريع السـياحية بنسـبة لا تتجـاوز 50% مـن مجمـوع التكاليف الاستثمارية، وذلك لتمـويل الإنشـاءات والتجهـيزات والمعـدات وكـل ما يلـزم للمشـروع، بمـدة تسـديد القـرض للمشـاريع السـياحية الحديثـة (في حـال الإنشـاء) تبلغ عشر سـنوات، أما للإكمـال أو التوسـع أو التحـديـث فالمدة هي خمس سنوات، بفائدة للقرض ذي السنوات العشر تبلغ 9%، وبفائدة للقـرض ذي الخمس سنوات تبلغ 8,5%، مبينة أن كل تلك الخدمات يقدمها المصرف من خلال شبكة الفروع والمكاتب في مختلف محافظات ، حيث يصل عددها إلى 57 فرعاً ومكتب.
مقترحات تحفيزية
وعن أبرز العقبات التي تعترض عمل المصرف أكدت أنها تتمحور حول النقص الشديد في العاملين نتيجة لتسرب العاملين خلال سنوات الحرب، بالتوازي مع صعوبة تأمين مستلزمات المصرف من معدات وتجهيزات وبرمجيات نتيجة الحظر الجائر على القطر إلى جانب الارتفاع الهائل في ثمن تلك التجهيزات نتيجة الوضع الراهن حيث يحاول المصرف تأمينها عبر التعاون مع الدول الصديقة، مبينة أن مقترحات المصرف لمواجهة هذه العقبات تقوم على تعديل الملاك العددي للعاملين بما يتناسب وعمل المصرف، بالتوازي مع رصد الاعتمادات اللازمة لشراء مقرات في محافظة دمشق وريفها وبقية المحافظات، وإنشاء شبكة وطنية للاتصالات خاصة بالجهات العامة توفر عمليات الاتصال في جميع أنحاء القطر وعلى مدار الساعة.
دمشق- مازن جلال خيربك
التاريخ: الأثنين 14-1-2019
رقم العدد : 16884