أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مرحلة ما بعد الحرب لم يعد أمراً مكمِّلاً أو هامشياً بل في صلب عملية التجديد وإعادة الإعمار وبناء النموذج الاقتصادي التنافسي الجديد والمعتمد أساساً على تعظيم القيم المضافة لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار في تصريح للثورة أن الخسائر والأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري بفعل سنوات «الحرب القاسية» تستدعي اعتماد نموذج»المشاركة التنموية» لدعم متطلبات الانتعاش الاقتصادي، لافتاً أنه ورغم التقديرات المتضاربة حول تكلفة عملية إعادة الإعمار والتجديد الاقتصادي إلا أنها ستبقى صعبة التحقيق سواءً بموارد محلية ضمن ما أصبح يُعرف «بالمحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي» أو من خلال الدعم الخارجي وكلاهما يحتاجان لبيئة عمل تنافسية ومتطورة تشجع المبادرة الفردية والعمل الخاص ليشكل مع الحكومة والقطاع الأهلي البعد الثالث للتنمية.
وقال إن الأرقام التي تتحدث عن مشاركة القطاع الخاص قبل وخلال الحرب والمقدرة بثلثي الناتج المحلي الإجمالي كبيرة هذا من حيث النسب، أما من حيث القيم المطلقة فهي لا ترقى أبداً لإمكانيات هذا القطاع وقدراته الكامنة وغير المكتشفة بعد ولا لإمكانيات الاقتصاد السوري أصلاً، لافتاً إلى عودة عجلة الإنتاج والاستثمار والتجارة بنسب مقبولة، إلا أن عملية خلق المزيد من القيم المضافة تستدعي استثماراً أمثل للموارد وتحقيقاً أكبر للكفاءة الإنتاجية ورفعاً أعلى لمعدل العائد على الاستثمار.
وقال: أن مرحلة بناء الشراكة التنموية لمرحلة ما بعد الحرب يجب أن يكون لها رؤية مختلفة للقطاع الخاص تتمثل في اعتباره قطاعاً ديناميكياً تنافسياً منظماً يتمتع بحرية الحركة في السوقين الداخلية والخارجية وفق قوانين العرض والطلب عبر تشكيل نموذج اقتصادي وتنموي جديد يعتمد على قاعدة «المرور الانسيابي للمبادرة الفردية والخاصة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدون استثناء» إما مبادرة أو مشاركة أو تشاركية أو توظيفاً أو استثماراً.
وبين أنه يجب إعطاء المهمة لمن يملك أداء أكبر وقدرٍ من الكفاءة والفاعلية بغض النظر عن الملكية أو العائدية، وانه سيكون للمنظمات الداعمة للأعمال من الغرف والاتحادات بجميع مسمياتها دور فاعل في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحقيق أقصى درجات النفع العام ونقل مهام تنموية جديدة من الحكومة لهذه المنظمات عبر خطط تشبيك فاعلة مع قطاع الأعمال، مؤكداً أن القطاع الخاص ليس بمعزل عن التداعيات التي تعرض لها الاقتصاد السوري بفعل الحرب ولا يمكن إعادة إدماجه بعملية التنمية والانتعاش إلا من خلال تعزيز الثقة مع القطاع العام عبر منظومة آمنة من التشريعات والإجراءات المناصرة والداعمة بشكل مطلق لعمل القطاع الخاص وليست المشجعة فقط، معتبراً أنه لا معنى لأية إجراءات إذا لم تؤدِ لتسهيل أداء العمل الخاص، ولا لتشجيع العمل الحر مع تجميد لقوانين العرض والطلب وتوازن السوق ولا لحركة إنتاج فاعلة دون تأمين عناصر هذا الإنتاج من مواد أولية وأيدي عاملة ومستلزمات وتسهيلات تمويلية، ولا لسوق ناجحة دون امتلاك معرفة كاملة للمتعاملين ودون حرية كاملة في الدخول والخروج من الأعمال بدون قيود أو شروط، ولا معنى أصلاً لأية سياسات اقتصادية أو مالية أو نقدية إذا لم تؤدِ إلى زيادة الدخل الفردي في النهاية، مؤكداً أن الاعتراف بدور تنموي تشاركي للقطاع الخاص في إطار اقتصاد تنافسي جديد يشكل نقطة الانطلاق نحو بناء سورية المتجددة والقوية.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الجمعة 18-1-2019
الرقم: 16888