لاستكمال مفاوضات وقف الحرب التجارية.. كبيــر المفاوضــين الصينيــين للتجــارة يــزور واشــنطن أواخــر الشــهر الجــاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أن كبير المفاوضين في شؤون التجارة سيتوجه إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات في نهاية كانون الثاني في مؤشر الى بعض التطور في هذا الملف.
وتأتي الزيارة التي سيقوم بها نائب رئيس الحكومة ليو هي في 30 و31 كانون الثاني قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في النزاع التجاري بين البلدين.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد هدنة الثلاثة أشهر التي حدّدها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب، فقد وعد هذا الأخير بفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على منتجات صينية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إن نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأميركيين «سيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية ويعملون معا للدفع قدما باتجاه تطبيق الاتفاق» الذي توصل إليه الرئيسان في الأول من كانون الأول.
وكان مفاوضون صينيون وأميركيون برتبة أدنى التقوا في وقت سابق خلال الشهر الجاري في بكين.
لكن زيارة ليو تبدو محفوفة بالمخاطر، بعد إعلان الصحافة عن مخاوف جديدة في الأفق في الولايات المتحدة بشأن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن القضاء الأميركي بات في مراحل «متقدمة» لفتح تحقيق جنائي بشأن شبهات بسرقة هواوي تقنيات متطورة.
وبحسب الصحيفة، يشتبه مدعون فدراليون بأن هواوي استولت على أسرار تقنية من شركات أميركية تعمل معها.
ويثير توقيف المديرة المالية لهواوي مينغ وان تشو في كندا بناء على مذكرة أميركية في مطلع كانون الأول غضب بكين.
وصرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شون يينغ أمس أن العالم بأسره يفهم جيداً النوايا الأميركية الحقيقية التي تكمن في استخدام كل الآليات الحكومية المتاحة لكبح وتشويه سمعة الشركات الصينية في قطاع التقنيات العالية.
ومنذ توقيف مينغ، اعتُقل مواطنان كنديان في الصين وحُكم على كندي ثالث بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، في خطوات اعتبرها الكثير من المراقبين الأجانب وسائل لممارسة ضغوط على أوتاوا.
وتخضع شركة هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات، للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك حول روابط مفترضة لها مع الحكومة الصينية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن ليو هي يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.
وإلى حين التوصل إلى اتفاق شامل مع بكين، وافق ترامب على تعليق حتى الثاني من آذار رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على سلسلة منتجات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة.
وإضافة إلى اختلال الميزان التجاري المزمن، يتهم البيت الأبيض الحكومة الصينية بوضع صعوبات أمام الوصول إلى أسواقها أو بممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة (نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وانتهاك حق الملكية الفكرية).
هذا وأعلنت الجمارك الصينية أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة سجّل رقماً قياسيا في العام 2018 مع ارتفاعه بنسبة 17,2%، مسجلا 323,32 مليار دولار بالمقارنة مع 276 مليار دولار عام 2017.
إلا أن الصادرات الصينية إلى الأراضي الأميركية تراجعت في كانون الأول، في مؤشر إلى أن التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب بدأت تظهر.
وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض رسوم مماثلة على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. 

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 18-1-2019
الرقم: 16888