عام جديد من عمل الرقابة التموينية بدأ مع 744 مراقباً تموينياً لا غير في المحافظات لضبط الأسواق وهذا ما ينتظر المستهلك أن يلمس انعكاساته الحقيقية لجهة تحسن نوعية المواد وضبط الأسعار وفي هذا الإطار قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله في حديث للثورة إن المديرية وضعت خطتها للعام الحالي متضمنة الاستمرار بتوجيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات للعمل على تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وتكثيف الدوريات الرقابية على مدار الساعة وإحكام وتشديد الرقابة على كل المواد الغذائية وغير الغذائية وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأضاف أن الرقابة مستمرة على الفعاليات الاقتصادية و التدقيق في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه والمشكوك بها وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وبين أن خطة العام الحالي تضمنت الاستمرار بمتابعة المواد المجهولة المصدر المنتشرة بالأسواق وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحجز المواد المضبوطة أصولاً ومراقبة عمل المخابز والتأكد من نوعية وجودة الخبز المنتج والتقيد بالسعر والوزن المحددين والتدقيق في مخصصات الأفران من الدقيق التمويني وتشديد الرقابة على وسائط النقل بكل أنواعها ولاسيما بين المحافظات وضبط أسعار المواد والقيام بجولات ميدانية من قبل الإدارة المركزية على المحافظات وبإشراف المدراء ومعاونيهم ورفع التقارير بنتيجة هذه الجولات وموافاة الوزارة بنتائج العمل بتقارير يومية تتعلق بالضبوط والمخالفات، منوهاً إلى تفعيل العمل بعدة آليات منها الرقابة الايجابية والتعاون مع الوزارات الأخرى وتفعيل مبدأ الرقابة الاستقصائية و تفعيل ثقافة الشكوى والعمل بتطبيق عين المواطن و تقييم أداء العاملين وعقد لقاءات توجيهية باستمرار مع الجهاز الرقابي لضمان حسن تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتذليل العقبات التي تواجه سير العملية الرقابية و إقامة دورات تدريبية بشكل دوري في المحافظات لتأهيل عناصر الجهاز كما يتم إقامة ندوات توعية عند الحاجة.
أما فيما يتعلق بحصيلة عمل الرقابة التموينية على المحافظات خلال العام الماضي بين أن عدد الضبوط العدلية المسجلة في كل المحافظات وفقاً للقانون 14 لعام 2015 بلغ 47.208 ألف ضبط منها 12.619 ألف ضبط عينة و عدد الاغلاقات 3.085 إغلاقاً وعدد الإحالات موجوداً 730 إحالة وعدد الضبوط التي تمت التسوية عليها 20.221 ضبطاً حيث بلغت قيمة التسويات المحصلة مبلغاً قدره 505.525 ملايين ليرة.
وأضاف أن من ضمن الضبوط عدم الإعلان عن الأسعار حيث بلغ عددها 13.589 ضبطاً وعدم حيازة فواتير 7.092 ضبوط والامتناع عن البيع 108 ضبوط وبدل خدمات 2110 ضبوط ومخالفة للمواصفات 4406 ضبوط والغش في ذات البضاعة 356 ضبطاً والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة 499 ضبطاً والاتجار بالمواد الاغاثية 66 ضبطاً و مواد منتهية الصلاحية 396ضبطاً و مخالفات مواد مجهولة المصدر 2121 ضبطاً ومخالفات متفرقة 1068ضبطاً فيما بلغ عدد الدوريات 31.619 ألف دورية.
وفيما يتعلق بتطبيق عين المواطن والشكاوى التي تم تسجيلها بين أن عدد الشكاوى المسجلة تطور في الربع الأخير من العام الماضي حيث بلغ عددها 3512 شكوى منها 46 شكوى قيد المعالجة و3447 شكوى تمت معالجتها ففي طرطوس و اللاذقية و حلب وحماه وحمص تجاوزت الـ 250 ضبطاً وفي السويداء 33 ودرعا 21 والقنيطرة 4 و الحسكة 20 فيما كانت دير الزور الأقل تسجيلاً بشكوى واحدة موضحاً أن عدد المراقبين المكلفين بأعمال الرقابة 744مكلفاً منهم 566 مراقباً في المحافظات ويتم الاستعانة بالمراقبين المكلفين عند الحاجة.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890