المتتبع لأنباء المخالفات الصحية والتموينية المنتشرة بشدة وبشكل مخيف في أسواقنا ومعاملنا المختصة بتصنيع المنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة، والتي لا تخلو منها مطاعمنا ولا حتى محال بيع اللحوم أوغيرها من المواد والمنتجات، يدرك بما لا يترك مجالاً للشك أن العناية الإلهية وحدها هي التي تحفظ سلامة المواطنين (المستهلكين) وتقيهم شر الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيبهم جراء استهلاك هذه المواد بعد أن غابت الاجراءات الرادعة بحق المخالفين.
ولعل آخر تلك الأنباء ما تحدث عنه أحد أعضاء جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عن قيام أكثر من 90% من المخابز الخاصة بغش الخبز عبر إضافة مادة (العلوك) إليه والتي تسبب أمراضاً خطيرة عوضاً عن إضافة المواد المحسنة.
وبعد إضافة مجموعة من الخطوط الحمر تحت كلمة (90%) المشيرة إلى نسبة الأفران الخاصة التي تضيف إلى منتجاتها مواد غير صحية كما جاء، يحق لنا التساؤل بدورنا بداية عن دور جمعية حماية المستهلك في معالجة هذه المخالفات وردعها بالطرق القانونية الممكنة كسحب عينات من بعض المخابز المخالفة وإقامة دعاوى ضدها وفي حال ثبوت الحالة لا بد من إحالتها للقضاء وفرض العقوبات اللازمة بحقها ولتكون عبرة لباقي الأفران المخالفة، أم أن دورها يقتصر على إشارة خجولة تمر صدفة عبر مادة في صحيفة!.
ثم التساؤل ثانياً عن دور الأجهزة الرقابية الأخرى سواء في وزارة الصحة أم غيرها من المعنيين بالأمر في التصدي لحالات التغول التي بات يمارسها هؤلاء المتاجرون بصحة المواطن وكيف يمكن أن تمر أنباء عن وجود مواد بهذا الحجم من الضرر على سلامته مروراً عابراً دون أدنى تعليق، وعن دورهم في توفير الغذاء الآمن والسليم للمواطنين وعدم تركهم نهباً لأطماع ذوي النفوس الضعيفة من التجار والمصنعين الذين باعوا ذممهم وضمائرهم لقاء الربح السريع؟!.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 23-1-2019
رقم العدد : 16892