يشكل تعويض المواطن عن الأضرار التي لحقت بممتلكاته بسبب المجموعات الإرهابية الشغل الشاغل لأهل الحل والعقد، ولكن يقابل هذا الانشغال والاهتمام البطء والروتين بعملية التعويض، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد الطلبات المقدمة للجنة النوعية للأضرار في ريف دمشق نحو 67 ألف طلب للمنازل والسيارات والمحال التجارية، على حين بلغ عدد الطلبات التي صرفت تعويضات لها نحو 7000 طلب حتى تاريخه، (أي ما يعادل 9 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة).
أي على هذا المنوال لن يحصل المواطن المتضرر على التعويض الخاص به إلا بعد سنوات، علماً أن هناك 6 لجان مختصة للكشف عن جميع أنواع الأضرار في المنازل السكنية والسيارات.
وطبعاً معظم الأضرار تتركز في المنازل السكنية التي بدأ المواطن المتضرر ترميمها من دون انتظار صرف التعويضات للأسباب سالفة الذكر.
المشكلة ليست استلام طلبات التعويض عن الأضرار بل هي الخروج من دهاليز الروتين والطلبات التي ترهق كاهل المعوض له، طبعاً ليس آخرها براءة الذمة من الكهرباء والماء والهاتف ورسم العقار الذي هو بالأصل مهجر منه على مدى سنوات، أي يدفع مقابل خدمات لم يستفد منها مطلقاً وهو يقلب كفيه مشدوها من هذه الطلبات غير المبررة تحت أي بند قانوني.
والسؤال الذي يطرحه هذا المواطن المنكوب:
متى يتم صرف هذا التعويض المأمول؟!
ولماذا لا يتم صرف جزء ولو يسيراً من مبلغ التعويض آنيا حتى يتمكن هذا المواطن من البدء بعملية ترميم منزله أو معمله؟!
ولكن يبدو أن السبحة طويلة، فقد أعلن عن تمديد فترة التسجيل على طلبات التعويض عن الأضرار مرة أخرى.
ياسر حمزة
التاريخ: الجمعة 25-1-2019
الرقم: 16894