طالب عمال نقابة النقل البري بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بتحديث القوانين الناظمة لشركة النقل الداخلي لان الانظمة النافذة لم تعد تتماشى مع الاوضاع الحالية وخاصة ذات الصلة بالتعويضات المالية للسائقين من «اذن سفر – اضافي – حوافز لجان- مكافآت تشجيعية» والتي ادت الى هروب العديد من العمال لقلة الرواتب والتعويضات , و تثبيت العمال المتعاقدين مع الشركة والذين مضى على عمل بعضهم اكثر من ثماني سنوات وهم يعملون بعقود سنوية.
وأشارت المداخلات الى ضرورة دعم الشركة بالسيولة المالية اللازمة لان نقصها ادى الى توقف العديد من الباصات نتيجة غلاء القطع التبديلية, وعدم تمكن الشركة من اصلاح الاليات ورفدها بباصات جديدة لتتمكن من تخديم الخطوط اللازمة لخدمة المواطنين , والتنسيق مع محافظة دمشق وفرع المرور لوضع تسعيرة عادلة لعمل سيارات الأجرة /التكسي/ وتفعيل عمل مكاتب نقل البضائع وخاصة بعد فتح العديد من المعابر الدولية مع الدول المجاورة, ونقل البضائع بين المحافظات والاهتمام بمكاتب توثيق وتسجيل العقود والآليات في مديريتي نقل دمشق وريف دمشق ورفدها بالأجهزة الحاسوبية اللازمة وباليد العاملة والاهتمام بمراكز الانطلاق, وضبط العمل فيها وتوحيد المرجعيات وضرورة الاشراف على عمل تلك المراكز من قبل النقابة وتقديم افضل الخدمات للمسافرين.
بدوره رئيس مكتب النقابة زكريا ياغي أشار الى أن قطاع النقل تعرض كغيره من القطاعات الى دمار كبير وخراب ممنهج طال معظم مرافق النقل من طرق وسكك حديدية ومرائب وآليات وجسور ومعابر, وقد ازدادت هذه المعاناة في ظل الحصار الجائر والظالم الذي فرضته الدول الغربية على قطرنا, مما ادى الى ازدياد الصعوبات والمعاناة وخاصة في ظل تنامي ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والارتفاع المستمر في اسعار القطع التبديلية , وقلة توريد المشتقات النفطية مما ادى الى حدوث ازمة في قطاع النقل.
دمشق – بسام زيود :
التاريخ: الاثنين 4-2-2019
الرقم: 16901