كل ساعة تستهلك في التخطيط توفر ثلاث أو أربع ساعات في التنفيذ، تلك المقولة لم تأت عن عبث، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب إدارة ذكية لتخطي العقبات وإيجاد الحلول الناجعة للتعاطي مع أي مسألة، كيف وإذا كانت اقتصادية تتعلق بالوضع المعيشي الحالي نتيجة الحصار والعقوبات التي فرضت على سورية بعد الانتصارات العسكرية على امتداد الوطن.
في أزمنة الحروب تتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، وتداخل تلك الاختصاصات لا يعني الفوضى، بقدر ما يعني أن تتكاتف جهود الجميع وخبرات الهيئات والمؤسسات للانتقال إلى الدور العملي بعيداً عن التنظير الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
هذا يفرض اتباع آلية جديدة لصياغة أي قرار اقتصادي من خلال التشاركية مع المواطن أولاً بحيث ينعكس بصورة إيجابية عليه خاصة وأننا على مفترق مرحلة اقتصادية مهمة بدأت تظهر مؤشراتها من خلال البدء الفعلي بإعادة الإعمار للعديد من المناطق التي تدمرت جراء الحرب الإرهابية.
وهنا نسأل ما القرارات الاقتصادية الواجب اتخاذها خلال المرحلة القادمة وهل نحتاج لخطط محددة بفترة زمنية معينة أم أن طبيعة الظروف الراهنة والمقبلة تستدعي العمل بخطط إسعافية سريعة، قد يقول أحدهم إن القرارات الاقتصادية للمرحلة القادمة يجب أن تكون استكمالاً للقرارات السابقة رغم عدم تنفيذ الكثير منها.
وضع سلم الأولويات والحاجات يحتاج من صانع القرار الاقتصادي فهماً واضحاً ودراية تامة لجدوى أي قرار ومن هو المستفيد منه وإمكانية تطبيقه مع مشاركة المستويات الإدارية الدنيا بالقرار كونها هي من سينفذ القرار بمعنى التشاركية على مختلف المستويات بما يلبي المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى لا العودة إلى مرحلة الصفر.
المتابع لمجمل القرارات الاقتصادية خلال فترة الأزمة ولوقت ليس بالبعيد يرى أن البعض منها جاءت تجريبية ومرتجلة لذلك كانت انعكاساتها سلبية على المواطن وعلى الوضع الاقتصادي الراهن ولم تحقق الهدف الذي رسمت لأجله بل على العكس لم تبحث في جذور أي مشكلة وإيجاد خطط بديلة لها، لذلك فإن كل ما نحتاجه في الأزمات إدارة استثنائية على حجم الأزمة الراهنة وخلق قوانين مرنة بعيداً عن النمطية المتبعة في الأوقات العادية.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903