كثرت الأحاديث مؤخراً عن (الحمضيات)… ومشكلاتها (المكرورة) سنوياً حول تسويقها وضرورة تحديد أسعار تأشيرية حتى لا يقع الفلاح ضحية التلاعب المبرمج من قبل التجار.
فالمتابع لسعر (الحمضيات) في السوق يدرك دون عناء أن هناك تفاوتاً (ملحوظا) بين السعر الذي يستجره التاجر من الفلاح… وبين السعر الذي يباع للمواطن… وفي أحيان كثيرة يصل الفرق إلى (الضعفين)…!!
إذن هناك (حلقة) مفقودة… وبات من الضرورة بمكان البحث الجدي لحلها… فالمظلوم هنا هو الفلاح المنتج والمواطن (المستهلك)… أما الرابح الأكبر فهو التاجر الذي يتحكم بالسوق…!!
وبالعودة إلى إجراءات الحكومة (الملحة) لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تسويق الحمضيات نلاحظ أنها (أي الحكومة) أعطت اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع من خلال التوجيه عبر عشرات الاجتماعات النوعية لضرورة التسويق داخلياً وإيجاد منافذ (تصديرية)…
وخصصت مبالغ مالية لدعم (الحمضيات) عبر السورية للتجارة، حيث قامت باستجرار كمية بسعر أعلى من السوق وطرحها في صالاتها مع تحمل الخسائر (الممكنة) لكن يجب أن يدرك (المعنيون) أن السورية للتجارة ليست وحدها التي يجب أن تتصدى لهذه المهمة… بل يجب أن يكون هناك (تكامل) في الأدوار… خاصة وأن إنتاج سورية من الحمضيات يتجاوز مليون طن سنوياً… وأعتقد من الإجحاف (الاعتقاد) أن السورية للتجارة قادرة لوحدها على تسويق هذه الكمية في الداخل…
الحكومة تدرك ذلك جيداً… لذلك دعت إلى العمل عبر ثلاثة طرق رئيسية أولها إيجاد منافذ تصديرية بالتعاون مع اتحاد المصدرين وبعض التجار… وثانيها التسويق الداخلي… وثالثها إقامة معامل عصائر…
المتابع للموضوع يدرك أن التصدير في حدوده الدنيا… وإقامة معامل العصائر ما زالت في طور الدراسة والبحث… أما التسويق الداخلي فلا يمكن أن يفي بالغرض بسبب كثرة الإنتاج وعدم استيعاب السوق الداخلية له…
إذن الحلول المذكورة يجب أن تسير بشكل متوافق لتحقيق الهدف وبالتالي نحصل على نتيجة إيجابية وإغلاق هذا الملف الذي (أرق) الحكومة…
فالحمضيات (منتج) استراتيجي ويستحق أن تكون الإجراءات أكثر جدية وسرعة… لا أن تسير (كالسلحفاة)… وبالنهاية البحث عن كبش فداء… وتحميله المسؤولية… فالكل مسؤول… وعندما ندرك ذلك نحصل على (القيمة المضافة) عبر تكامل الأدوار… وإلا ستبقى (دبكة العميان) هي السائدة…!!
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903