وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على استيراد كمية 25 ألف طن من البطاطا… وأصدرت الآليات والتعليمات التنفيذية المتعلقة باستيراد هذه الكمية، محددة أربع دول يمكن الاستيراد منها هي مصر والأردن وإيران والجزائر.
إن السماح بالاستيراد لن يحل مشكلة توافر هذه المادة… بل الحل في مسارعة الحكومة إلى مساعدة المزارع على زراعة أرضه بالمحاصيل… مثل البطاطا بدلاً من استيرادها… ولا سيما أن منع الاستيراد هو نوع من أنواع دعم الفلاح على الإنتاج.
إن بقاء المساحات الممكن زراعتها خارج الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف العملية الزراعية على الفلاح… مقارنة بأسعار منتجه المتدنية… جعلته غير قادر على حراثة أرضه وزراعتها… ما جعلنا نتحول إلى مستوردين بعد أن كنا مصدرين!!!.
نعاني من أزمة في تسويق الحمضيات وتصديرها… ونستورد البطاطا… ندعم الزراعات الصناعية رغم أهميتها من تبغ وقطن… ولا ندعم الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي… في الوقت الذي يحاول فيه أعداء الوطن زعزعة هذا الأمن من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار!!!.
والمزارع يفقد قدرته على زراعة أرضه بالمحاصيل… فحراثة الدونم من الأرض لمرة واحدة تكلف المزارع نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية نتيجة ارتفاع سعر المازوت… والمازوت هذا يدخل في كل حلقة من الحلقات الزراعية والتسويقية.
المساحات القابلة للزراعة واسعة… ومياه السدود متوفرة… وحاجة المزارع للعمل ملحة.
المطلوب.. التدخل الحكومي الإسعافي واعتبار كل شبر منتج من الأرض مشروعاً عاماً يجب تنفيذه بالسرعة الكلية… بالعمل وفق مبدأ التشاركية مع الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي… الفلاح يقدم الأرض والعمل وما يمكنه… والوزارة تقدم مستلزمات العملية الزراعية من تجهيز الأرض للزراعة إلى البذار ثم السماد والأدوية… وذلك بإشراف وحداتها الإرشادية المنتشرة في كل قرية… وفي نهاية كل موسم يحصل كل طرف على حصته من عائد الإنتاج… ولا سيما أن المنتج سيذهب إلى السوق المحلية ليغطي الاحتياجات… بسعر مقبول… ومناسب… قياساً بسعر المستورد… ولعل الاستيراد هذا انعكس أيضاً على الإنتاج… وبسبب الاستيراد خرج المزارع من الإنتاج… وخسر في موسمه… واضطرت الحكومة إلى الاستيراد، وربح التاجر على حساب الفلاح والمجتمع.
الأمن الغذائي خط أحمر… ينبغي على الجميع التوحد من أجل تحقيقه وتعزيزه دون أي حسابات.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 11-2-2019
رقم العدد : 16906