بينما كانت الوجوه الشاحبة في قمة وارسو تفضح أدوار المتآمرين على الشعب السوري وتعكس حجم خيبتهم وعجزهم وتحكي الحال والمآل الصعبة التي وصلوا إليها، كانت قمة سوتشي على الضفة الأخرى تعكس حكاية صمود وانتصار دمشق وحلفائها على الإرهاب والدول الداعمة له.
في قراءة نتائج ( سوتشي 4)، فقد رسم البيان الختامي للقمة ملامح المرحلة القادمة ونجح الى حد كبير كما كان متوقعاً بفرض شروط الحل السياسي وحاجات وأولويات وضرورات اللحظة بكل مقارباتها وتحولاتها وتداعياتها على كل أطراف الإرهاب، بدءا من إكمال طريق محاربة الإرهاب حتى القضاء على آخر بؤره، وليس انتهاء برفض كل المشاريع والطموحات والأهداف التي تهدد وحدة الدولة السورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وشعبها.
القمة التي وصفت بـ(قمة الفرصة الأخيرة) لكل الأطراف التي لاتزال ترواغ وتناور وتدعم الإرهاب وتراهن عليه لقلب الأوضاع والعودة بالأمور الى المربع الأول أو على الأقل الحفاظ على الوضع الراهن كما هو، استمدت زخمها من رسائلها الواضحة والحاسمة التي أطلقتها كلا من دمشق وموسكو قبل انعقاد الاجتماع وتحديداً للنظام التركي أو للولايات المتحدة ولاسيما أن الطرفين لايزالان يحاولان العبث بالخريطة الميدانية والسياسية من خلال الخداع والزيف والمناورة، ومن خلال الطموحات والمشاريع المشتركة التي تجري على إيقاع الابتزاز والصفقات المتبادلة التي تستثمر في هوامش وفراغات الهزائم التي اجتاحت منظومة الإرهاب برمتها.
الميدان برجالاته الميامين أبطال الجيش العربي السوري كان الحاضر الأبرز على طاولة سوتشي حيث كانت الرسالة واضحة للنظام التركي وللتنظيمات الإرهابية التي يدعمها بأن موعد لحظة الحسم قد اقتربت وأن طي صفحة الإرهاب يجب أن تنجز خلال الأيام والاسابيع القادمة كخطوة جدية نحو الحل السياسي ومعالجة كل الملفات الأخرى التي لا يمكن مناقشتها أو طرحها دون القضاء على الإرهاب ودحره من الجغرافية السورية.
القمة وضعت النظام التركي بين خيارين وحيدين، إما التعاون والالتزام بما تم الاتفاق عليه حيال القضاء على الإرهاب في إدلب والعزوف عن كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف وحدة وسيادة الدولة السورية، وإما الذهاب نحو تداعيات الخيار العسكري الذي بات خياراً موضوعاً على طاولة دمشق للقضاء على الإرهاب في مدينة إدلب، وهذا الامر ينطبق أيضا على الولايات المتحدة التي تلعب على كل الحبال بما يتوافق مع مصالحها وأطماعها وحساباتها، وبالتالي فإن المطلوب من الأميركي والتركي التعامل بموضوعية وجدية مع قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها تحولات ومتغيرات الميدان وإلا الوضع سيكون أسوأ بكثير وتداعياته ستكون كارثية على تلك الأطراف.
التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقات «خفض التصعيد» ورفض محاولات إقامة أي وقائع جديدة على الأرض كان من أبرز ما خرج به اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية آستنة «روسيا وإيران وتركيا» فقد أكد البيان الختامي للقمة التمسك بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المبادئ تخضع للتقيد الشامل وأنه لا يجب تقويضها بأي أعمال مهما تكن الجهة التي تنطلق منها، كما جدد البيان رفض الدول الثلاث «جميع محاولات إقامة وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب» وتصميمها على التصدي للمخططات الرامية إلى تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها مشيرة بهذا الصدد إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سورية سيغدو في حال تنفيذه خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد تنفيذاً للمبادئ المشار اليها، كما أوضح البيان أن الرؤساء الثلاثة بحثوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وأدانوا محاولات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي توسيع نطاق سيطرته في المنطقة وأعربوا عن قلق جدي حيالها، واتفقوا على التصدي بفاعلية لهذه المخططات وكذلك اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب عن طريق التنفيذ الكامل للاتفاقات حولها بما في ذلك اتفاق سوتشي في أيلول الماضي.
وأكد البيان عزم الدول الضامنة على التعاون من أجل القضاء النهائي على تنظيمي داعش وجبهة النصرة وجميع الأشخاص والمجموعات والمؤسسات والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة أو داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للكيانات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن الرؤساء الثلاثة بحثوا الوضع في شمال شرق سورية، واتفقوا على تنسيق الجهود لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة بما في ذلك عبر الرجوع إلى الاتفاقات القائمة وفي ظل احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، مؤكدين أنه لا حل عسكرياً للأزمة بل سياسي عبر عملية يقودها ويقوم بها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي مؤتمر صحفي بعد ختام أعمال القمة أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رؤساء الدول الضامنة شددوا على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعودة الاستقرار إليها، لافتاً إلى أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم وأن حل الأزمة في سورية يتم وفق القرار الأممي 2254، وأشار بوتين إلى أن منطقة خفض التصعيد في إدلب مؤقتة، ولا تلغي عملية مكافحة الإرهاب مؤكداً أن انسحاب القوات الأميركية من سورية سيدفع إلى الاستقرار وعودة الأراضي إلى سلطة الدولة السورية ولافتاً إلى أن الدول الضامنة ترى في هذا الأمر خطوة إيجابية.
فؤاد الوادي
التاريخ: الأحد 17-2-2019
رقم العدد : 16911
