أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس تعميماً إلى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديرياتها بالمحافظات لتبسيط اجراءات حصول أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية على نسخ عن السجل التجاري.
وطلبت الوزارة التأكد من وجود المحل بصورة دائمة من خلال إجراء كشوف حسية عشوائية دائمة للسجلات القديمة والسجلات التي تمنح خلال كل شهر وبموافقة مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك حصراً للتأكد من استمرار نشاطهم التجاري وتطبيق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في حال وجود أي مخالفة وموافاة مديرية الشركات بالإدارة المركزية بتقارير شهرية عن نتائج هذه الكشوف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما طلبت الوزارة عدم منح صورة عن السجل التجاري او تصديقه قبل العودة الى اضبارة صاحب العلاقة وصحيفة سجله التجاري والتأكد من توفر كافة الثبوتيات المطلوبة ومطالبته باستكمال النواقص إن وجدت وموافاة مديرية المالية وغرفة التجارة بالمحافظة المعنية بأسماء وأرقام السجلات التجارية للتجار التي يجري شطبها او نقلها او تعديلها ليصار الى معالجة أوضاعهم من قبلها.
كما أكد القرار على وجود طلب ايصال تسديد ضريبة الدخل أو أية وثيقة مالية صادرة عن الدوائر المالية في المحافظة المعنية تثبت الاستمرار بالعمل التجاري أو وثيقة تكليف تثبت أن التاجر أو الصناعي مكلف لدى دوائر المالية وقائم بواجباته القانونية لغاية تاريخ الطلب في بداية كل عام على أن تحفظ في الاضبارة وذلك عند طلب أصحاب العلاقة نسخة عن شهادة السجل التجاري أو إجراء أية تعديلات على السجلات سواء أفراد أم شركات أم اشخاص أم شركات أموال، وبذلك ينهى العمل بمضمون التعميمين رقم 247لعام 2018 و 53 لعام 2015.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الأربعاء 27-2-2019
رقم العدد : 16919