رحبت الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الصهيونية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذي صدر أمس، موضحة أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان في خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال في سياق مسيرات العودة السلمية وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع حكومة الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس حقوق الإنسان كلف اللجنة بالتحقيق في الجرائم الصهيونية التي تم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة وقد خلص التقرير إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو تعرضوا للإصابة على إثر استخدام قوات الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية والرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع إلى جانب أنواع أخرى من الذخيرة وقد تسببت قوات الاحتلال في هذا السياق باستشهاد أكثر من 189 فلسطينياً.
ووجدت اللجنة أن استخدام قوات الاحتلال للقوة تم بشكل غير قانوني، وشكل انتهاكاً لحق المتظاهرين في الحياة إلى جانب انتهاكه لمبادئ أخرى من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد رفضت اللجنة المزاعم الصهيونية التي تدعي أن قوات الاحتلال لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، وشددت على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقات صارخة لحقوق الإنسان، تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وأكدت الخارجية في هذا السياق أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة تجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والى ضرورة توفير الحماية له، حيث سعت السلطة الفلسطينية على تكرار المطالبة بضرورة توفير الحماية للفلسطينيين أمام الغطرسة الصهيونية و فرض العقوبات الفردية على الصهاينة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض الضغط القانوني، والسياسي، والدبلوماسي على حكومة الاحتلال للالتزام بالتوصيات الصادرة لها عن اللجنة، وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم دولية، مبينة أنها قدمت ملفاً كاملاً للجنة التحقيق المستقلة، بتاريخ 31 تشرين الأول 2018 رصدت من خلاله الانتهاكات الصهيونية اليومية والممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحديداً في قطاع غزة، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمت من خلاله مجموعة من التوصيات المهمة المتعلقة برفع الحصار غير القانوني عن القطاع، وضرورة قيام المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، داعية في هذا الصدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع، رغم قيام حكومة الاحتلال بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التقرير سيساهم بحد ذاته في تزويد المدعية العامة بأدلة إضافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب ضد الإنسانية.
من جهة أخرى أوضحت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن 30 آذار القادم سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ الشعب الفلسطيني وستدخل مسيرة العودة وكسر الحصار عامها الثاني بكل قوة حتى تحقيق كافة أهدافها، مؤكدة على استمرار حراكها المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية، ودعت الفلسطينيين في محافظات غزة للحشد والمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان «باب الرحمة» نصرة ودفاعاً عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة، وتصعيد الانتفاضة في وجه هذا المحتل وتفعيل كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال على كافة خطوط التماس.
وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين شددت الفصائل على أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة ولن تترك الأسرى وحدهم في مواجهة قوات القمع الصهيونية في السجون، مؤكدة أن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم المتصاعدة بحقهم، وطالبت الجهات الدولية والمؤسسات الأممية أن تقف عند مسؤولياتها في لجم الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، و للضغط عليه لرفع الحصار الظالم عن غزة.
ميدانياً اقتحم 27 مستوطناً صهيونياً أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة قوات الاحتلال التي اعتقلت 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة بينهم طفلان أُفرج عنهما لاحقاً.
وكالات- الثورة:
التاريخ: الجمعة 1-3-2019
الرقم: 16921