لا تنفك الإدارة الأميركية عن جعل ارهابيي داعش العائدين من سورية والعراق سيفاً مسلطاً على رقبة أوروبا، حيث تضغط عليها من خلالهم بحجة محاكمتهم، في الوقت الذي ترى فيه القارة العجوز عودة أولئك خطراً عليها، وقد تشكل محاكمتهم أو إطلاق سراحهم مشكلة يصعب حلها، وهو ما جعل الدول الأوروبية تنقسم بين مؤيد ومعارض لمحاكمتهم.
وفي هذا السياق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الولايات المتحدة جددت ضغوطها على أوروبا بشأن استقبال ارهابيي داعش المحتجزين في سورية، وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون إن واشنطن ستواصل الضغط على حلفائها الأوروبيين لأخذ مواطنيهم الذين تم القبض عليهم في صفوف داعش فى سورية إذا تم إطلاق سراحهم.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاكم أولئك الارهابيين الذين تم أسرهم، قال بولتون في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية إن هذا أمر محتمل لكنه استطرد قائلاً: إنهم لا يرغبون في تحمل هذه المسؤولية ويعتقدون أن آخرين تقع عليهم تلك المسؤولية، وهذا هو النهج الذي يتبنونه.
وتقول الوكالة: إن مصير ما يتراوح بين 800 إلى ألف من الارهابيين الذين احتجزتهم مرتزقة «قسد» في الجزيرة السورية كان قضية مثيرة منذ تغريدة الرئيس ترامب الشهر الماضي التي قال فيها إن على بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدول الأوروبية الأخرى أن تأخذ أكثر من 800 من عناصر داعش وإلا فسيضطرون لإطلاق سراحهم، وقال بولتون: إن الولايات المتحدة تسعى للانتهاء من اتفاق حول الوضع في المنطقة بحيث يمكن أن يظل الإرهابيون مسجونين في المستقبل القريب.
وكانت الدول الأوروبية قد اختلفت فى ردها على مقترح ترامب، فبينما رفضت دول مثل فرنسا وبريطانيا التي جردت مواطنتها شميمة بجيوم التي انضمت لداعش قبل أربع سنوات من جنسيتها عقب مطالبتها بالعودة، بينما لم تعترض دول أخرى مثل ألمانيا، وإن كانت حذرة إزاء قبول هذا الأمر.
بموازاة ذلك ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية امس أن وزارتي الداخلية والعدل الألمانيتين وافقتا على مقترح جديد ينص على تجريد ارهابيي تنظيم «داعش» الإرهابي من جنسيتهم الألمانية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد سيطبق على الارهابيين الذين بلغوا سن الرشد ولديهم جنسية أخرى بجانب الجنسية الألمانية وسيشاركون في معارك في المستقبل كجزء من تنظيم داعش، إلا أن القانون لن يسري على عناصر داعش المحتجزين حالياً.
ويتضمن قانون الجنسية الألمانية بالفعل بنداً مماثلاً لأصحاب الجنسية المزدوجة الذين ينضمون لجهات مسلحة أو مماثلة في دولة أخرى من دون إذن من وزارة الدفاع الألمانية.
وسيعمل القانون الجديد على توسيع نطاق النصوص الواردة في قانون الجنسية لكي يتم تطبيقه على أي شخص يشارك في عمليات قتالية في الخارج لصالح مليشيا إرهابية والتي تعرف في الدستور الألماني بمنظمة شبه عسكرية مسلحة تنتهك القانون الدولي في سبيل إقامة دولة جديدة أو هيكل دولة.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
الرقم: 16924