تابع مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد ووافق على عدد من مواد الفصل الرابع منه والمتضمنة طرق ووسائل تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والعينات.
أعضاء المجلس وافقوا على المواد من المادة 90 حتى المادة 96 واقترح أعضاء المجلس اعتماد الصيغة الواردة من الحكومة فيما يتعلق بالمادة رقم 92 على اعتبار أنها أدق وتؤدي الغاية المرجوة حيث تنص المادة وفق الصيغة الواردة من الحكومة على أن سحب البضائع من هيئة الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها تأميناً أو بتقديم ضمانة نقدية أو مصرفية لإتمام الإجراءات.
ووافق أعضاء المجلس كذلك على مواد القانون المتعلقة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب والأنظمة الجمركية الخاصة بها.
وأوجبت المادة 91 على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد المحددة بقرار من المدير العام كما يجب عليهم تقديم تصريح خطي عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي المصطحبة معهم عند مغادرة البلاد والتي يرغبون في إعادة إدخالها لاحقاً مع مراعاة أنظمة القطع.
وأخضعت المادة 94 البضائع المستوردة من قبل الدولة والوحدات الإدارية ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية والنقابات أو لحسابها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها.
وأجازت المادة 96 اتخاذ تدابير لسحب البضائع بشروط خاصة عند وجود قوة قاهرة أو إعلان حالة طوارئ تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية في تاريخ سحبها إذا لم يتم تسجيل بيانها الجمركي.
الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وجواباً على تساؤلات أعضاء المجلس أكد أن الهيئة العامة للجمارك المحدثة بموجب هذا القانون تصدر السياسة العامة للجمارك ويقع على عاتق مدير الهيئة تحديد الأصول والقواعد الخاصة بتطبيق هذه السياسة بعد مناقشتها مع مجلس إدارة الهيئة.
وأيد وزير المالية مقترح المجلس بدمح الفقرة أ مع الفقرة ب من المادة رقم 94 والخاصة بسحب العينات لفحصها في مخابر الدولة.
وأوضح حمدان فيما يخص المادة 96 والمتضمنة تدابير سحب العينات من البضائع المستوردة بشروط خاصة عن وجود ظروف أو قوة قاهرة قائلاً إن المادة أعطت لوزير المالية صلاحية سحب البضائع الخاضعة للتحليل مع ضمان خضوعها لدفع الرسوم والضرائب وضمان موارد الخزينة العامة للدولة.
وقدم شرحاً مفصلاً لطرق سحب وفحص العينات من البضائع المستوردة سواء للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص وكيفية تقاضي أو استيفاء رسومها الجمركية ونسب هذه الرسوم قبل وبعد صدور نتائج فحص العينات.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء.
دمشق- الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الثلاثاء 5-3-2019
الرقم: 16924