أكدت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها ناقشت خلال اجتماع مع مديري الشركات الإنشائية العامة الآلية المتبعة لتطبيق البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع التعاقد بالتراضي، وضرورة الاعتماد على المناقصة وطلب العروض لتأمين إحتياجات الجهات العامة، وذلك بهدف الحصول على أفضل العروض من الناحية الفنية وبما يحقق تكافؤ الفرص وفعالية التعاقد على التوازي.
وبينت المصادر أن تطبيق الأمور القانونية في عملية التعاقد بالتراضي والإجراءات المتبعة بتوزيع المشاريع تبقى كما هي مع ضرورة إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها، تنفيذاً لأحكام مرسوم إحداث وزارة الأشغال بما يتوافق مع تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /4750/ الذي نص على توزيع المشاريع التي تزيد قيمتها عن /500/ مليون ليرة على الشركات الإنشائية.
كما تم مناقشة القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم / 443/ الذي حدد بموجبه كيفية احتساب فروقات الأسعار الطارئة خلال مدة تنفيذ العقود استناداً لأحكام المادتين /63-64/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم/51/ لعام 2004، وذلك من قبل اللجنة التي يشكلها آمر الصرف وفق الآلية من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم/450/ لعام 2004.
دمشق – سامي الصائغ
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925