السماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت «براً -بحراً»..و للشركة السورية الأردنية للصناعة باستيراد مادة اللاتكس .. لمرة واحدة فقط
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للشركة السورية الأردنية للصناعة (معمل موكيت السويداء) باستيراد مادة اللاتكس على اعتبار أن الشركة المذكورة مشتركة بين الحكومتين السورية والأردنية، وبهدف استمرار الشركة بالإنتاج كونها من الشركات الرابحة وتلبي حاجة السوق المحلية، وأيضاً لعدم إمكانية تأمين المادة من مصادر أخرى نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض ولأن البضائع قد تم شحنها لصالح الشركة ووصلت إلى الأمانة الجمركية لمعبر نصيب.
وبينت اللجنة الاقتصادية في مذكرة لها أن القرار جاء بناء على مقترحي وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية – الصناعة، بمنح الشركة السورية الأردنية للصناعة (معمل موكيت السويداء) ولمرة واحدة فقط إجازة استيراد لمادة اللاتكس (عصارات لاتكس تركيبي لصناعة الموكيت) من البند الجمركي (4002.11.00) من منشأ هولندي ومصدر الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي، شريطة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستيراد المواد المطلوبة في المرات القادمة قبل شحنها من مصدرها.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت (براً – بحراً) للصناعيين فقط ولمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخه وبنفس الشروط والضوابط المطلوب إعدادها بموجب توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة مسبقاً بهذا الخصوص وذلك ضماناً لاستمرارية الإنتاج.
ويأتي القرار استكمالاً لقرار صدر مؤخراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر.
وتأتي هذه القرارات استجابة لمطالب الصناعيين والحرفيين بهدف تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين مع تشديد الحصار الاقتصادي على سورية.
هذا وستتم عملية الاستيراد وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
رئيس غرفة صناعة وتجارة طرطوس مضر يونس أكد أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح للغرف الصناعية والصناعيين باستيراد المازوت والفيول لتشغيل المصانع ومشاركة القطاع الخاص في تحمل مسؤولية تأمين المشتقات النفطية لاستمرارية العملية الإنتاجية خاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية.
وأوضح يونس أن القرار يأتي في إطار الدعم الحكومي للصناعيين حيث سبق وسمحت الحكومة قبل عامين لغرف الصناعة باستيراد مادة الغاز براً من الدول المجاورة إلى حين توفر ما يلزم لتشغيل المصانع، مقترحاً أن تكون المدة مفتوحة بدل ثلاثة أشهر لاستمرار الإنتاج الصناعي وليتمكن الصناعيون من تطوير عملهم وزيادة إنتاجهم بناء على هذا الأساس.
وفي شهر شباط الفائت سمحت رئاسة المجلس لغرف الصناعة باستيراد مادة الغاز براً من الدول المجاورة.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الجمعة 8-3-2019
الرقم: 16927