ثورة أون لاين- معد عيسى:
أثبتت تجربة الجامعات والمدارس الخاصة ان الاستثمار في هذا القطاع هو الأكثر مردودا ولكن ليس الأفضل إنتاجا والسمعة الطيبة التي حققتها بعض المدارس ليست الا من إنتاج المدارس العامة فعندما تشترط مدرسة علامة شبه تامة في الشهادة الإعدادية للتسجيل فهي تقطف المتميزين في المدارس العامة والذين من طبيعتهم التفوق ، مع الإشارة إلى أن بعض المدارس العامة أصبحت أفضل من الخاصة لان هذه المدارس أصبح هدفها الربح والربح فقط الأمر الذي جعلها تقوم بتحويل كل القاعات الى شُعب صفية متخلية عن المخابر وقاعات الموسيقا والحواسيب .
أما الوضع في الجامعات فأصبح السوء وبات لكل مادة سعر ولكل مدرس تسعيرة والدفع معيار النجاح والتفوق وكي لا نظلم لان التعميم حرام فهناك جامعات لديها معايير و انضباط كما تلعب دور اجتماعي مع المحيط ولا سيما في الأرياف المجاورة .
ماسبق يدفع للسؤال عن المعايير والشروط المطلوبة للترخيص لهذه المؤسسات التعليمية ومتابعة الية التطبيق والتنفيذ ، والسؤال الأخر يتعلق بتحديد الأسعار والأقساط السنوية التي باتت فلكية ؟
بالنسبة للمدارس يجب متابعتها والقيام بالتفتيش الدوري عليها ومراقبتها بدقة فبعضها أخذ طابع ديني وغدت المظاهر الدينية واضحة فيها بما يخالف شروط الترخيص ولذلك لا بد من اعادة تقييم التجربة وتصويبها .
هناك تجربة ناجحة في المشافي ولها انعكاس ايجابي على المشافي والخدمات المقدمة وهي إقامة أجنحة خاصة داخل هذه المشافي للاستشفاء مقابل مبالغ رحيمة جدا مقارنة بالمشافي الخاصة ، والسؤال ماذا لو نقلنا هذه التجربة الى الجامعات وكان هناك اقسام خاصة في معظم الكليات بمبالغ منطقية تعادل نصف ما تتقاضاه الجامعات الخاصة ؟ ألن يوفر هذا الأمر المبالغ الكبيرة لهذه الجامعات لتحسين الحالة التعليمية فيها وتحسين وضع الاساتذه وضمان الجودة التعليمية ؟
اذا كان طالب الطب يدفع أربعة ملايين سنويا فلماذا لا نوفر عليه نصف المبلغ ونحسن واقع جامعاتنا الرسمية بدل أن تذهب كل هذه المبالغ للقطاع من ضمان جودة التعليم ومهارة الخريجين وتطوير البحث العلمي .