البدء بمحاكمة الناشطات الحقوقيات… «الإندبندنت»: تشكيل حركة سعودية معارضة لتغيير نظام الحكم السعودي

هو نظام آل سعود على ما يبدو قاب قوسين أو أدنى من مواجهة حراك شعبي ضد سياساته الاستبدادية، وبحسب التقارير الإعلامية الواردة فإن من سيقود حركة التغيير المرتقبة هو الامير السعودي خالد بن فرحان ال سعود الموجود في المنفى حالياً، والذي بحسب ما كشفته صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها بدأ بتشكيل حركة معارضة تدعو الى تغيير النظام في الرياض وإقامة ملكية دستورية.
صحيفة الإندبندنت أوضحت في هذا الصدد ان ابن فرحان الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد أبلغها بأنه يريد رؤية ملكية دستورية مع اجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الانسان والظلم في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن ابن فرحان قوله ان السعوديين بحاجة الى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الاخرى حيث يحق للناس انتخاب حكومة لانشاء سعودية جديدة، لديها رؤية للنظام القضائي وحقوق الانسان والمساءلة لكننا بحاجة الان الى التركيز على الدستور وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا.
وأضاف ابن فرحان ان افراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.
واشارت الصحيفة الى ان الامير السعودي الذي يتخذ من المانيا مقرا له يأمل أن تزود هذه المجموعة المعارضة التي يطلق عليها اسم حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين وأن تمكنهم من الوصول الى وسائل الاعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.
وتابعت ان فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل اشهر مع تأكيد العديد من التقارير ومن بينها ما توصلت له وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية /سي اي ايه/ بأن ولي عهد النظام محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها.
يشار الى أن ابن فرحان هو جزء من جناح العائلة المالكة التي اصطدمت مع ابن سلمان حيث صرح بأن والده وأخته رهن الاقامة الجبرية في المملكة.
في غضون ذلك بدأت سلطات النظام السعودي أمس محاكمة مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وذلك لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي في قضية كثفت التدقيق في سجل السعودية الخاص بحقوق الانسان وخاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الاول الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن ابراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية السعودية في الرياض قوله ان عشر نساء مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات دون ان يفصح عن ماهيتها.
وهؤلاء النساء العشر بين مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في أيار من العام الماضي في الاسابيع التي سبقت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية وكان من بين المعتقلات من دعين لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وإنهاء نظام ولاية الرجال على النساء في السعودية وممن اعتقلن بعد محاولة قيادة السيارة.
ودعت أكثر من 30 دولة من الاتحاد الاوروبي وخارجه الاسبوع الماضي النظام السعودي لاطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فيما افاد نشطاء بان بعضهم احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد.
وكالات – الثورة

التاريخ: الخميس 14-3-2019
رقم العدد : 16931