حسمت وزارة التربية مشكلة المعلمين الوكلاء الذين لم يتم تثبيتهم رغم صدور أكثر من مرسوم يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين، حتى أن أي قانون يصدر في هذا الشأن يستثني المعلم الوكيل، باعتباره يختلف عن العاملين في الوزارات والمؤسسات الأخرى، حسب ما يتم تفسير القوانين والتشريعات ذات الصلة المتعلقة بهذا الخصوص،, وبقيت هذه المشكلة تؤرق هذه الشريحة المهمة التي يقدر عددها بعشرات الآلاف ومنذ حوالي العشرين عاماً..!!
إلى أن جاء هذا القرار بحسم الأمر والإعلان عن مسابقة لتثبيت حوالي 15 ألف معلم وكيل.
هذا القرار لاقى ترحيباً كبيراً، وأدخل الفرح والسعادة إلى قلوب آلاف الأسر والعائلات، وجعل بصيص الأمل الذي كان ينتظره هؤلاء واقعاً ملموساً، ولا سيما أنهم عانوا كثيراً وصبروا وتحملوا إلى أن جاء القرار الذي طال انتظاره ليكون أغلى وأثمن هدية تقدمه وزارة التربية لهؤلاء المعلمين في عيدهم، ولتؤكد إصرارها وجديتها على تحسين مستوى التعليم كماً ونوعاً، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمعلم الذي لم يعد مقبولاً في ظل هذه الظروف الصعبة جداً كما غيرهم من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود…!!
إن الاختباء والتستر وراء الأنظمة والقوانين في عدم إعطاء الحقوق ومنعها وحجبها لا يعني أبداً عدم إمكانية تعديلها أو تغييرها، وهذا التبرير غير منطقي وغير مقنع على الإطلاق خاصة أن القوانين والأنظمة غير منزَّلة وهي بالـتأكيد تحتمل المرونة والمناقشة وقابلة للتغيير والتعديل فيما إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة العامة من هنا لا بد أن تواكب أي مستجدات وتطورات وتحقق الغاية التي جاءت بها.
وحسناً فعلت وزارة التربية وأخذت على عاتقها هذه المهمة التعليمية والاجتماعية، وهي حالياً بصدد إعداد مشروع الإعلان الذي يتحدث عن الإجراءات والآليات والشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالتقدم إلى المسابقة وما إلى ذلك لتصبح أمراً واقعاً تساهم إلى حد كبير في ترسيخ وتمتين واستقرار العملية التعليمية والتربوية وكذلك استقرار الوضع الوظيفي للمعلمين الوكلاء الذين عاشوا على الأمل طويلاً وقد تحقق…!!
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 19-3-2019
رقم العدد : 16935