بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن القرارات بدأت تصدر ببعض المواضيع العالقة بين نقابتي المقاولين والمهندسين، وتعمل الوزارة على كل ما يسهم بدفع عمل المقاولات للأفضل من خلال تعديل التشريعات والقوانين التي تحتاج للتعديلات لتصبح مرنة ومناسبة لمرحلة إعادة الإعمار، والتي ستصبح المنافسة هي العامل الأساسي بين جميع القطاعات،
وفي السياق ذاته معظم المقاولين يطالبون بزيادة كمية المحروقات للآليات الثقيلة التي لا تكفي للإيفاء بالمشاريع المتعاقدين عليها، إضافة إلى معالجة توقيفات الضمان وفروقات الأسعار والتخفيف من الكادر الهندسي الضخم الملزم للمقاول، وإعادة دراسة تجديد التصنيف الذي يرهق المقاول مادياً، واقتطاع نسبة من رسوم رخص البناء لصالح نقابة المقاولين إذا تم تنفيذها عن طريق المقاول.
من جهته المهندس محمد رمضان نقيب المقاولين أوضح أن العمل جار لعرض مشكلات المهنة المتقاطعة بين جميع المقاولين أمام الجهات الوصائية وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت لإيماننا بأن العمل النقابي لا يكون مجدياً إلا من خلال تبادل الأفكار وطرح المقترحات بكل شفافية ومسؤولية.
وكشف المهندس عكرمة عساف رئيس فرع مقاولي ريف دمشق أن المقاول لمس الاهتمام الكبير من الوزارة وبمتابعة من المعنيين وذلك من خلال الدراسة والتدقيق لكل ما يطرح بشكل منطقي وقانوني وإصدار القرارات المناسبة كإصدار تعميم إلى فروع نقابة المهندسين تلزمهم العمل بنص المادة القانونية لجهة اقتطاع نسبة محددة لبراءة الذمة عن المشاريع المنفذة من قبل المقاولين، وكان لهذا القرار صدى إيجابياً بين الجميع إضافة إلى القرار الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً المتضمن طرح المشاريع للمناقصة أمام القطاعين العام والخاص.
وأشار عساف للنتائج التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة بالوزارة من نقابتي المقاولين والمهندسين لمعالجة النقاط المتداخلة والمتشابكة في عمل الطرفين واتخاذ القرارات المناسبة.
دمشق – سامي الصائغ
التاريخ: الأربعاء 20-3-2019
رقم العدد : 16936