مــــن خـــــارج العــاصمـــة… نموذج لقمع المخالفات السكنية في طرطوس بالمراسلات وليس وفق القانون

رغم وضوح القانون (40) لعام 2012 الخاص بمنع وقمع المخالفات السكنية إلا أننا نجد أن التعامل مع بعضها أو الكثير منها يتم بالكتب والمراسلات أكثر منه بالهدم والحسم تنفيذاً للقانون.. وضمن إطار ماتقدم نشير إلى المخالفة التي أشيدت على جزء من حديقة عامة في حي وادي الشاطر الملاصق لمدينة طرطوس، حيث تقدم المواطنان حسان ابراهيم حسن وشقيقه وسام ابراهيم حسن بشكوى لمكتب الصحيفة بطرطوس جاء فيها أنهما سبق وتقدما بعدة شكاوى إلى مدينة طرطوس من أجل مخالفة بناء على العقار رقم 91 وادي الشاطر ( وهي أملاك عامة شارع مع حديقة ) اعتباراً من تشرين الثاني العام الماضي وحتى الآن دون جدوى وتم توجيه مجلس المدينة بضرورة قمع المخالفة تنفيذاً للقانون 40 دون أن يتم ذلك واكتفوا بمحاولات هدم غير جادة ما ساهم بزيادة المخالفة أمام أعين الجميع ووصولها لمرحلة تحتاج لموافقة النيابة للدخول وفضّ الأقفال وهذا لم يحصل حتى الآن رغم مراجعات النيابة لأسباب لانعرفها!.
تابعنا هذه القضية مع رئاسة مجلس المدينة فأكد لنا رئيس المجلس القاضي محمد زين أن الموضوع متابع منذ أول شكوى حيث تم الكشف على المخالفة وتبين وجود عمودين حديثي الصب فتم إيقاف المخالف عن العمل لكنه قام بإشادة ثمانية أعمدة بشكل مخالف بعد ذلك تم التوجه إلى موقع المخالفة مع المؤازرة والتراكس حيث كان يوجد فتحة في تصوينة المخالفة تم الدخول من خلالها وهدم خمسة أعمدة ولم نتمكن من إزالة الأعمدة الباقية بسبب وجود أشجار كبيرة في الموقع وتم تنظيم ضبط بالمخالفة وإحالة المخالف إلى القضاء.
وقام صاحب المخالفة في بداية هذا الشهر بإعادة ارتكاب المخالفة و تم ضبطها وصدر قرار الهدم وبسبب سوء الظروف الجوية تم تأجيل هدم المخالفة وفي السابع من الجاري تم مخاطبة المحامي العام للحصول على موافقة بدخول العقار من أجل إزالة المخالفة وحصلنا على الموافقة ولدى وصولنا إلى موقع المخالفة لم نتمكن من الدخول كون الباب مقفل والموافقة لاتتضمن فض الأقفال ( وقد تكررت معاناتنا مؤخراً من هذا الأمر ولعدة مرات بسبب عدم موافقة النيابة على الدخول وفض الأقفال ) وتجمع النساء والأطفال ولم تتمكن الشرطة من الدخول إلى الموقع لإخلائهم وتم تنظيم ضبط بذلك وما زلنا نتابع الأمر

طرطوس – هيثم يحيى محمد

التاريخ: الثلاثاء 26-3-2019
رقم العدد : 16940