تمكين وتنمية وصقل المهارات بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات والجهات العامة، وتمكينها من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل الحديثة وبما يضمن الأداء الأمثل لمهام العاملين، تبدو من الأهمية بمكان لجهة التدريب الإداري الهادف إلى إعداد العاملين وإرشادهم والوصول بهم إلى مستوى وكفاءة علمية ومهارات عملية مناسبة ومتطورة تساعدهم على ممارسة وظائفهم وأداء واجباتهم.
وزارة التنمية الإدارية وفي إطار عملها قامت بوضع خطة وطنية للتدريب في الجهات العامة لتكون ركيزة لأهداف ومكونات الخطة الوطنية للتدريب الإداري، وبالتالي الوصول إلى كفاءة علمية ومهارات عملية مناسبة ومتطورة، وبذلك تكون المرة الأولى في تاريخ الإدارة العامة التي يتم توحيد المفاهيم الأساسية للتدريب الإداري والإجراءات المحددة له، وهي الإجراءات الأساسية لعملية سبر الاحتياجات التدريبية وتحديد نوع التدريب.
وتشكل هذه الخطة إطاراً للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تحديث وتطوير بنية الوظيفة، من أجل الارتقاء بالإدارة العامة واستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم، ومواجهة آثار الحرب التي تتعرض لها سورية وانعكاساته.
وتتضمن العمل على تغير التوجيه السلوكي من خلال التعامل والنجاح كفريق عمل واحد، والتمكن من مهارات وأدوات جديدة، إضافة إلى الأثر الإيجابي المنعكس على جودة الأداء والإنتاج، ما ينتج عنه استثمار الكفاءات والإمكانات الموجودة في الجهات العامة وإعادة توظيف التكاليف، والعمل على سبر الاحتياجات والقيام بها بشكل مستمر واستهداف المتدربين.
هنا وفي ضوء انعكاس عملية التدريب على المؤسسات العامة، لا بد من مراجعة وتطوير إجراءات العملية التدريبية لدعم تنفيذ الأهداف التنظيمية، وكذلك تدريب المديرين وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من أداء مهامهم في الإدارة والمتابعة والإشراف بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تقييم برنامج التدريب، ورصد الأثر الإضافي، والعمل على دراسة شمولية لمدى وأثر التدريب وتلبيته للاحتياجات، وقياس أثر البرامج التدريبية المنفذة.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 26-3-2019
الرقم: 16940