باتت العملية التربوية هاجساً يثقل كاهل كل أسرة مادياً ومعنوياً وعلى مختلف المراحل الدراسية ولا سيما الشهادة الثانوية ونتيجة لأسباب عديدة منها ضخامة المناهج وتغييرها لأكثر من مرة وارتفاع معدلات القبول الجامعي وغيرها.. لجأ الأهل إلى إلحاق أولادهم بدورات تدريسية لمختلف المواد من الصباح الباكر الى المساء لتتحول تلك المعاهد الخاصة بالإضافة إلى الدروس الخصوصية إلى ظاهرة يعاني منها الأهل وتؤثر على العملية التربوية في المدراس الحكومية عموماً حيث إن تلك المعاهد تستقطب خيرة المدرسين منها.
من جهتها تواصل وزارة التربية ضبط عمل تلك المعاهد والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر جملة من القرارات والإجراءات التي تحدث عنها رئيس دائرة التعليم الخاص بمديرية تربية اللاذقية علي يوسف قائلاً: (مهمة الدائرة الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظة بما فيها رياض الأطفال وأيضاً المخابر اللغوية والمراكز المهنية والمدارس الخاصة من خلال المديرين المشرفين والتوجيه التربوي والتوجيه الاختصاصي)..
وفي إطار هذا الإشراف تم هذا العام تنظيم /13/ ضبطاً لمعاهد ورياض غير مرخصة وإحالتها للجهات المختصة، أما بالنسبة للمعاهد المرخصة فتتدرج مخالفتها لشروط عملها من الإنذار إلى الإغلاق.
وأشار يوسف إلى أنه يحق للمخابر اللغوية الخاصة أي المعاهد إقامة دورات للشهادتين الإعدادية والثانوية لجميع المواد خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس ويحظر على جميع مدرسي المدارس الحكومية العمل في تلك المخابر سواء أثناء الدوام الرسمي أم خارجه.
وعبر جولة على عدد من المعاهد الخاصة لاحظنا انخفاضاً في عدد الطلاب المسجلين لديهم ذلك بسبب التزام تلك المعاهد بفترة الدوام المحدد لهم من قبل الوزارة، وأيضاً بسبب التزام الكادر التدريسي الحكومي بتلك الأوقات المحددة.
وخلال اللقاء مع عدد من الطلاب وأوليائهم علمنا أن تلك الإجراءات الرادعة والمنظمة لعمل المعاهد لم تدفع الطلاب للعودة والالتزام بدوام مدارسهم بل اتجهوا بشكل أكبر إلى الدروس الخصوصية التي لا يمكن للوزارة منعها تماماً.
اللاذقية – لمى خيربك
التاريخ: الأربعاء 27-3-2019
رقم العدد : 16941