كشف المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عن بعض التوصيات التي تخص وزارة المالية والتي تمخض عنها المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في حلب، وفي مقدمتها الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين وتقسيط الضرائب بدون الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، وتخفيض نسب الشرائح الضريبية للأرباح الصافية وفق المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 3 من المرسوم 51 لعام 2006، وضرورة تخفيض الإقراض لما دون 7% لتنشيط حركة الإقراض لإصلاح وتشغيل المنشآت.
وأضاف أن من جملة التوصيات ضرورة إصدار مشروع قانون لتسوية فروقات إعادة التقييم للمنشآت وأن يتضمن تقييماً للموجودات المعنوية (الشهرة – الاسم التجاري)، وإعادة النظر بتعليمات مجلس النقد والتسليف فيما يتعلق برصيد المكوث وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها المركزي ، ووضع معايير للنشاط الداخلي بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها الرئيسي على التصدير وفق لجان مشكلة تمثل فيها غرف الصناعة، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الإستهلاكي وآلية استيفائه.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى أن من جملة التوصيات التي تتعلق بوزارة المالية أيضاً التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية على ضرورة عدم الرجوع على المكلفين على الضريبة في حال كان التكليف قطعياً وذلك حسب ما نص عليه قانون الدخل، والإعفاء من الغرامة المفروضة على عدم تصديق الوثائق التجارية من القنصليات السورية في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية، وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة وتعويم الدين.
حلب – فؤاد العجيلي
التاريخ: الأربعاء 3-4-2019
رقم العدد : 16947