أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضمن مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال التابع للوزارة البرنامج التدريبي على مدى أربعة أيام وذلك تكريساً لمبدأ الشراكة الاجتماعية التي تقوم على تعاون القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأصحاب العمل ممثلين بغرفتي الصناعة والتجارة والعمال الممثلين باتحاد نقابات العمال، وضمن إطار جهود الوزارة لبناء قدرات الكادر العامل بمجال الموارد البشرية في القطاع الخاص بمجالات تطبيق قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والتنظيم النقابي، إضافة لدراسة الاحتياجات التدريبية وبما يضمن توفير بيئة عمل لائقة للعاملين في القطاع الخاص.
مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا أوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف بناء قدرات مديري الموارد البشرية والعاملين بقطاع الموارد البشرية ضمن منشآت القطاع الخاص، والهدف الأساسي هو التعريف بالآليات العملية لتطبيق ما يخصهم بمجال عملهم بقانون العمل رقم 17 لعلم 2010 وبقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التنظيم النقابي، لتحقيق عدة أهداف من ضمنها تحقيق رقابة وقائية من خلال بناء التوعية ونشر ثقافة تطبيق قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة عدد المسجلين بالتأمينات الاجتماعية من العمال ولاسيما عندما يتم اطلاع مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص بمميزات تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية وهذا حق لكل عامل يعمل ضمن قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وبين الكوا أنه يوجد 31 مدير موارد بشرية بالقطاع الخاص في مختلف الأنشطة من مصارف، شركات تأمين، شركات صناعية، وتم التنسيق لهذه الورشة بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأيضاً بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، ومثل هذه البرامج تنعكس إيجاباً على فرص عمل لائقة ضمن القطاع الخاص وعلى مستوى عمل أكثر إيجاباً وأكثر تفاعلاً بين أصحاب العمل والعمال الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتلعب الدور التوعوي قبل أن تنتقل إلى الأدوار الرقابية لاحقاً ضمن إطار منظومة تفتيش العمل.
دمشق _مريم إبراهيم
التاريخ: الأربعاء 3-4-2019
رقم العدد : 16947