في إطـــــار تأمـــــين البيئــــــة الاســــــتثمارية..الإدارة المحلية والبيئة: 2٫5 مليار ليرة لإنشاء مناطق صناعية وحرفية جديدة

بين مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل على استكمال تنفيذ البنى التحتية في عدد من المناطق الصناعية المنتشرة على جغرافية القطر، ما سيوفر آلاف فرص العمل، مؤكداً أنه تم فتح باب الاكتتاب في كل من المنطقتين الصناعيتين في دريكيش والشيخ بدر بمحافظة طرطوس، حيث بلغت نسبة الإنجاز في دريكيش 79% ، و78% في الشيخ بدر، فيما بلغت نسبة التنفيذ المادية في المنطقة الصناعية في مدينة حماة 45%، وفي أم الزيتون بالسويداء 40%، وفي منطقة الحواش بمحافظة حمص 17%، أما في القنيطرة فبلغت نسبة التنفيذ في منطقة الحلس 28%،مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمدن الصناعية، والتي تم تتويجها بإصدار القانون رقم /18/ القاضي بإعفاء الصناعيين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها، إضافة إلى القانون رقم /33/ المتضمن إعفاء مكلفي أقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد الأقساط إذا سددت حتى غاية 31 آذار من العام الحالي.
واكد أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من كون المدن والمناطق الصناعية تساهم بدور مهم في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية، وتفتح الأبواب والفرص أمام تطوير الصناعات والحرف الوطنية، ودعمها بالمقاسم المجهزة بالبنى التحتية، وتأمين المستلزمات الخاصة، بهدف منح مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات (المحلية والأجنبية)،موضحا أن «المدن الصناعية» تسابق الخطا لاستقطاب الاستثمارات المعروضة أمامها، وتنظيمها في مناطق صناعية وحرفية يتم فيها رفد الصناعيين بجميع الخدمات التي يحتاجونها، ما يسهم في فتح باب الاكتتاب في المناطق الصناعية التي يتم إنشاؤها، إذ يتم التركيز على عدد من المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات ومنها (11) منطقة تم وضع حجر الأساس لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتتوزع في: ريف دمشق، حلب، حمص، السويداء، اللاذقية، حماة، طرطوس، القنيطرة، درعا، لافتاً إلى أنه استكمالاً للدعم المقدم خلال الأعوام الثلاثة السابقة للمناطق الصناعية والذي يقدر بـ/8/ مليارات ليرة، تم رصد 2.5 مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي، بغية متابعة إنشاء تلك المناطق، والمباشرة بتنفيذ أخرى، منوهاً بأن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ /2185/ هكتاراً، تضم ما يزيد عن /16000/ مقسم، تم تخصيص 7706 منها، حيث تؤمن هذه المناطق أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وتطرق إلى أنه بهدف تشجيع الاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا، صدر القرار رقم 553 المتضمن تعديل نظام الاستثمار فيها، لتوضيح آليات ومراحل الاكتتاب والتخصيص، وتحديد سعر بيع المقاسم، ومنح المزيد من المرونة في تجديد رخص البناء والتراخيص الإدارية، وتقديم تسهيلات ومزايا للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأسمالها عن (500) مليون ليرة، كما صدر القرار رقم 2458 القاضي بتسهيل الاستجابة للحالات التي يرغب فيها المستثمرون بتسديد باقي قيمة المقاسم، وبما يحقق مصلحة المدينة الصناعية، والتحديد الدقيق لقيمة المقاسم النهائية في جميع الحالات، كذلك توضيح آليات تسديد الغرامات في حال التأخر عن الأقساط، وإعادة السماح بتأجير المنشآت المبنية ضمن اشتراطات محددة، كذلك توضيح حالات إعادة فصل المقاسم المدموجة والشروط المطلوبة، إضافة للاهتمام بالترويج للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية والمرافق والخدمات، وبأهم المزايا والإعفاءات الأساسية للاستثمار فيها والتي تعتبر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
كما أشار إلى أنه تم صدور نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة الصادرة، وتأمين الكثير من المقاسم، كذلك صدر بلاغ يتضمن تمديد العمل بالبلاغ رقم 4/15/ لعام 2017 المتعلق بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم 2680 لعام 1977 لمدة عام واحد.
وكان قد تم في العام الماضي تخصيص 703,568 ملايين ليرة للأضرار التي لحقت بالمناطق الصناعية بغية إعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، وبلغت قيمة الإعانات التراكمية 1375 مليون ليرة، إضافة لتخصيصها بإعانة قدرها 909 ملايين ليرة، من صندوق إعادة الإعمار، وبلغت الإعانات التراكمية (1671) مليون ليرة، كذلك متابعة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المتضررة ولاسيما (حلب- ريف دمشق- حمص)، وبلغ عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في محافظة حلب خلال العام المنصرم 14759 منشأة، كما صدر قرار إحداث منطقة صناعية وحرفية في مدينة تلكلخ بمساحة 30 هكتاراً، ويتم العمل على استكمال الدراسات اللازمة تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ خلال العام الحالي.
وأوضح بلال أنه تم تصديق عقود تنفيذ البنى التحتية لكل من المناطق الحرفية في كلٍّ من: الحواش في حمص، الحلس في القنيطرة، والحفة في اللاذقية، مبيناً أنه يتم العمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من (أشرفية صحنايا- خربة الشياب- حران العواميد) لاستيعاب المتضررين الذين سيتم نقلهم من منطقة القدم والمناطق الأخرى في دمشق وريفها، إضافة للتنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها من أجل استيعاب المنشآت الصناعية والحرفية بالقابون في المدينة الصناعية بعدرا، ومنح المستفيدين تسهيلات ومزايا مالية وقروض مصرفية.

دمشق – لينا شلهوب:
التاريخ: الثلاثاء 9-4-2019
الرقم: 16952