في الشأن الاحترافي الكثير من الهموم والشجون والإشكالات التي تتحول إلى قضايا عالقة ومرض مزمن، لأسباب متعددة، منها ما هو تنظيمي بحت يتعلق بغياب العقلية الاحترافية عن العمل الكروي، وقصور النصوص الوضعية عن محاكاة التغييرات الجذرية التي طرأت بعد الانتقال من نظام الهواية إلى عالم الاحتراف الواسع، ومنها ما هو مالي، وهو بيت القصيد، لعدم قدرة كرتنا على الاستثمار، أو عجزها التام عن تهيئة الأرضية الصلبة له وتوفير المناخات الملائمة، والاعتماد على المساعدات والهبات والمنح والديون التي تتراكم، وحصول العجز في الميزانيات بسبب البون الشاسع بين الصادرات والواردات.
تضع إدارات الأندية ومعها الكوادر التدريبية تصوراً عاماً لفرقها المحترفة، وتبدأ مشوار التفاوض مع اللاعبين والاتفاق على الأجور وقيمة العقد، ويتم توقيع العقود تحت مظلة اتحاد الكرة، ثم لا يلبث الكثير من اللاعبين حتى يبدؤوا رحلة المطالبة بالوفاء التي تنطلق من النادي وتنتهي عنده، ولكن من دون أن تجد حلاً؟! وطبعاً تمر عبر اتحاد كرة القدم ولجنة شؤون اللاعبين التي تعترف بالحقوق المترتبة للاعبين على أنديتهم وتحيلهم إليها لعدم صلاحيتها في استيفاء تلك الحقوق..
كثير من العقود المبرمة يكون فيها هامش كبير من الالتزامات الشفهية غير الموثقة، وكثير من اللاعبين يقع في مصيدتها، ربما لغياب البدائل، وإذا كانت العقود الرسمية والقانونية عرضة للتأويل والاجتهاد والمماطلة والتسويف وهضم الحقوق أحياناً، فكيف بالتعهدات التي لا تخرج من عباءة الوعود المعسولة والكلام؟! وكلام الليل يمحوه النهار.
مازن أبو شملة
التاريخ: الأثنين 15-4-2019
رقم العدد : 16957
