مع بداية الأسبوع بدأت المؤسسة السورية للتجارة بآلية جديدة في عرض مختلف منتجاتها وكان الأبرز طريقة العرض حيث أضافت المؤسسة زاوية لبيع الخضار والفواكه المغلفة بأوزان مختلفة مع بقاء أسلوب البيع السابق حاضراً، وعليه فإن من المبكر الحديث عن نجاح أو فشل هذه التجربة التي لقيت استحسان البعض فيما وضع آخرون عدداً من الملاحظات تتعلق بالسعر والوزن والمواصفات.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أكد للثورة أن الخطوة تأتي في إطار تطوير أسلوب عمل المؤسسة بما يعزز من عملية التدخل الإيجابي وتلبية حاجات المواطنين بطريقة ميسرة وأكثر حضارية مع بقاء أسلوب البيع السابق ليكون أمام المواطن أكثر من خيار في الشراء وبما يلبي مختلف الأذواق، مشيراً إلى أن عملية التوضيب تتم في مراكز مختصة تابعة للمؤسسة بالاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص المختصة بتوريد مختلف أنواع الخضار والفواكه ودون أي عقد أو مدة زمنية محددة وتقريباً دون أرباح وهي لا تتعدى 3%، منوهاً بأن هذا الاتفاق لا يؤثر على عمل الموظفين أو بقائهم ضمن الصالات.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تتم تجربتها حالياً في عدد من صالات المزة والمزرعة بدمشق وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على باقي فروع وصالات المؤسسة بعد استقصاء الآراء والأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي يمكن أن يقدمها المواطنين، فأسلوب التغليف هو من ناحية ناجح للبيع والحفاظ مدة أطول على الخضار والفواكه وهذا الأسلوب في البيع ليس جديداً في سورية وهو مستخدم أيضاً في مختلف دول العالم لكنه أسلوب جديد على مستوى القطاع العام ويختلف بأنه أقل من أسعار السوق والمنتجات المعدة بنفس الطريقة ويفتح المجال لخيارات متعددة أمام المواطن في عملية الشراء.
وأضاف أن صالات ومنافذ بيع المؤسسة توفر مختلف السلع والمنتجات بما فيها الخبز وكذلك اللحوم بأسعار 4700 ليرة سورية للكيلو من لحم الماعز و 4200 للعجل أي بأقل بنسبة 40-50% عن السوق، وهي تذبح حلالاً وفقاً للشروط والمواصفات في المسلخ البلدي ومراقبة من قبل الجهات المختصة ومنها ما هو مغلف في برادات خاصة وبأفضل المواصفات.
وبين أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم وجهت وزارة التجارة الداخلية إلى المؤسسة السورية للتجارة باتخاذ إجراءات لتعزيز التدخل الإيجابي وطرح تشكيلة واسعة من المنتجات بطريقة تجذب المواطن وتوفر له ما يحتاجه من سلع بأسعار أقل من السوق وبمواصفات مناسبة مع عروض خاصة بشهر الصوم وكذلك التقسيط للعاملين في الدولة لمختلف المنتجات والسلع بما يخفف على المواطن ذي الدخل المحدود، ومتابعة الأسواق ومدى التزام أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تشهد الأسعار استقراراً لكن هناك بعض ضعاف النفوس يستغلون تذبذب سعر صرف الدولار ويرفعون أسعارهم دون وجود أي إجراء رسمي يسمح لهم بذلك.
وحول ما تقوم به الوزارة باتجاه تطوير قانون حماية المستهلك رقم 14لعام 2015 بين أن التعديلات على القانون في طورها الأخير تمهيداً لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها وهي تعديلات تتواكب مع مستجدات السوق والظروف الراهنة حيث سيتم تعديل العقوبات وتشديدها ورفع العقوبات المالية لتكون أكثر ردعاً لمن يرتكب أي مخالفة.
دمشق – رولا عيسى:
التاريخ: الاثنين 15-4-2019
الرقم: 16957