اللاذقية
نعمان برهوم:
أكد المهندس رامز الأسود مدير فرع المنطقة الساحلية في الشركة العامة للإنشاء والتعمير ان الشركة اتخذت كل ما من شأنه الحد من اثار نقص التوريدات في مادة البنزين حيث تم وضع خطط من شأنها الحفاظ على سير العمل بشكل اعتيادي دون ظهور أي تأثير لنقص المادة وأهمها تعاون العاملين بعضهم مع بعض باستخدام سيارة واحدة لكل مجموعة يوميًا بدلاً من أكثر من سيارة وبالتالي تبقى المادة متوفرة بشكل كامل كون ما يصرفه الفرد بات يصرف على مجموعة وتحول رصيد المجموعة كله لصالح كل فرد.
كما أكد المهندس وائل الجردي مدير الخدمات الفنية في اللاذقية على أنه تم التعميم على جميع العاملين بالتعاون واستخدام سياراتهم بشكل متناوب لمجموعات للاستفادة من مخصصات الوقود بما يضمن عدم التأثر بنقص المادة من جهة وتجنب انقطاع أي عامل عن العمل بسبب عملية النقل.
أما فيما يتعلق بمحطات الوقود فقد قمنا بجولة ميدانية شملت أكثر من محطة حيث شاهدنا تلك الحالات التي تحدث عنها الأخوة المواطنون، حيث وجدنا من أحضر النرجيلة ودعا الآخرين لضيافته في مشهد يحمل صور جميلة عن مدى قدرة المواطن على الاستهزاء بكل من يريد النيل من معنويات المواطن السوري التي تلامس السماء فيما يتعلق بنصر الوطن على أعدائه… وقد اتضح أن جهود العاملين في محطات الوقود تلاقي صبر المواطن في انتظار دوره حيث استمر العاملين في إحدى محطات الوقود في منطقة جبلة في العمل من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة صباحاً بشكل متواصل حيث تم تزويد 1200 سيارة بالوقود بشكل منظم ودون تسجيل أي ملاحظة.
كما أكد المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية انه يجري توزيع طلبات المادة حسب لجنة المحروقات و تتم عمليات تزويد السيارات حسب التعليمات ورغم الازدحام لم يسجل أي شكوى او مشكلة فالمواطن متفهم جدا للوضع ويدرك الأسباب ويبدي كامل التعاون مما يجعل مهمتنا اسهل مما يتصور من يريد بنا شرا و من كان يراهن على فشلنا في تنفيذها ويعود الفضل الأول والأخير لتعاون المواطن وانضباطه.
ومن جهة أخرى قامت الجهات المعنية في المحافظة باتخاذ اكثر من إجراء بهدف التخفيف من الازدحام منها تخصيص محطة الشاطئ في مدينة اللاذقية لتعبئة سيارات الأجرة العامة ، إضافة الى الاجراء الذي اتخذته وزارة النفط بهدف توزيع البنزين بعدالة حيث تقرر تعبئة كمية 20 ليتر كا 5 أيام للسيارات الخاصة و كل يومين للسيارت العامة وهذا من شأنه تمكين الجميع من الحصول على المادة ولو كانت الكمية أقل مما يحتاج البعض.
وبقي أن اقتراحاً في صحيفة الثورة يلاقي متابعة من المواطنين في اللاذقية ويطالبون بالتأكيد عليه كونه يخفف من الوقت ومن الازدحام في آن معاً وهو أن طلب ٢٤ ألف ليتر لكل محطة وهذا يعني أن كل محطة يجب أن تزود ١٢٠٠ سيارة بكمية ٢٠ ليتراً.. وهذا ما جعل طوابير السيارات تصطف لمسافات طويلة.. وتعرقل حركة السير لساعات وساعات!!.
لعل تعديلاً بسيطاً من قبل لجنة المحروقات على تقسيم الكميات في هذا الظرف الاستثنائي يمكنه التخفيف من حدة الازدحام.
ترى ما المانع نتيجة الظروف الحالية من تقسيم تلك الكمية المتاحة على أكثر من محطة؟؟
وبدلاً من حصر ١٢٠٠ سيارة في محطة أن توزع كمية الطلب ٢٤٠٠٠ ليتر على أربعة محطات وبالتالي تتوزع السيارات على تلك المحطات بمعدل 300 سيارة على كل محطة بدلاً من 1200 سيارة على محطة!!.
لا بدّ لشركة المحروقات من تعديل آلية العمل وهذا أمر مطلوب حالياً بشدة.
***
دمشق
اجتراح حلول للتعامل مع تداعيات الحصار
نيفين عيسى:
يُدرك السوريون أنّ الحرب على وطنهم تأخذ أشكالاً متعددة ، من بينها الحرب الاقتصادية والعقوبات الجائرة، وهو ما انعكس أزمات تتعلق بالمحروقات، إلا أن المواطنين يجدون في انتظارهم لوقت طويل أمام محطات الوقود للحصول على مادة البنزين فرصة لتحدّي العقوبات والتندر عليها، .
اكد احد المواطنين أن العقوبات هدفها كسر إرادة السوريين، ويؤكد أن أزمة الوقود تؤثّر على وقت ومصالح المواطنين، لكنها لن تكون سبباً بخضوع السوريين لأعدائهم الذين فشلوا في تحقيق أي شيء من خلال الحرب الإرهابية.
أزمة البنزين دفعت بعض المواطنين لإيجاد حلول معينة، وهو ما ذكره أبوشادي و أشار أنّه اتّفق مع شقيقه على استخدام سيارتيهما بالتناوب، فهو يتوجه لعمله برفقة شقيقه بسيارته ثلاثة أيام بالأسبوع، بينما يستقلان سيارة شقيقه ثلاثة أيام أخرى، كي لا يضطر الاثنان للتنقل بسيارتين طيلة الأسبوع.
منال زين الدين أفادت بأنها تنقل بسيارتها اثنتين من جاراتها في طريقها إلى العمل، وذلك كي لا تضطران لاستخدام وسائل النقل.
أبو أسعد رجل في الخمسين من عمره، كان يجلس خلف مقود السيارة، ثم نزل وهو يتحدث إلى الاخرين: نعلم أن الموضوع مرتبط بحصار خارجي وعدم السماح بتوريد النفط..لذلك دعونا نتعاون ونتصرف بطريقة حضارية ومسؤولية تجاه أنفسنا، المسألة ليست سوى مسألة وقت.
لا تخلو الأزمات من المواقف والمشاهد الطريفة رغم تعب المواطنين ومطالباتهم بإيجاد حلول بديلة ، فمنهم من أحضر معه الشاي أو المتة وغيرها من الوسائل التي تساعد قدر الإمكان على مرور الوقت بطريقة أقل تأثيراً على المنتظرين دورهم أمام محطات الوقود.
***
حلب
إضافة محطة جديدة لتخفيف الازدحام
فؤاد العجيلي :
صحيفة الثورة رصدت واقع محطات الوقود في حلب والبداية من الإجراءات التي قامت بها لجنة محروقات في محافظة حلب حيث أوضحت مديرية التجارة وحماية المستهلك بحلب أنه وحرصاً على تسهيل حصول السائقين على مادة البنزين وبهدف تنظيم عملية التزويد بالبنزين اعتباراً من اليوم الأربعاء ستضاف محطة شبارق لتعبئة السيارات العامة إضافة إلى استمرار العمل في محطات الوقود التي خصصت مسبقاً لتعبئة السيارات العامة
وأضافت مصادر محافظة حلب أنه سيستمر العمل وفق آلية الأرقام الزوجية والفردية التي أقرتها لجنة المحروقات بحلب وذلك ضمن الإجراءات المؤقتة للحد من ظاهرة الازدحام على محطات تعبئة الوقود، مع الالتزام بالكميات المخصصة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية والتي تقضي بأن يمنح للسيارات الخاصة على اختلافها 20 ليتراً خلال مدة 5 أيام، والدراجات النارية على اختلاف أنواعها 3 ليترات خلال 5 أيام، وسيارات التاكسي العمومي 20 ليتراً كل 48 ساعة.
من جانبهم اقترح بعض المواطنين أن يتم السماح لسيارات التكسي العمومي بإيصال أكثر من راكب في التوصيلة الواحدة، وأن يتم السماح لسيارات التكسي أن تعمل في مجال خدمة « السيرفيس « إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الميكروباصات العاملة من أجل ضبط التزامها بخدمة المواطنين في جميع الأحياء.
كما اقترح البعض بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لاتوجد فيها خدمة نقل موظفين أن تتساهل الإدارات في هذه الفترة بالنسبة للدوام الصباحي بأن تمتد فترة السماح للساعة 9 بسبب أزمة النقل.
وكان المقترح الأفضل بالنسبة للشركات التي يوجد فيها ميكروباص أن يتخلى المدير ومعاونوه عن سياراتهم ويستخدموا الميكروباص مع موظفيهم وعمالهم.
وختم أبناء حلب مقترحاتهم بضرورة تعبئة السيارات بواسطة صهاريج متنقلة على أطراف المدينة.
***
طرطوس
يطالبون بمزيد من الرقابة في توزيع المادة للمحطات
هيثم يحيى محمد:
مع استمرار أزمة تأمين البينزين في طرطوس وزيادة حدتها بشكل كبير، وبغض النظر عن الأسباب الخارجية والداخلية التي أوصلتنا إليها نرى أن البحث عن مبادرات وطرق مناسبة لإدارة الأزمة والتخفيف من منعكساتها السلبية على الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية أمر في غاية الضرورة.. وضمن هذا الإطار سألنا الكثير من سكان طرطوس عن آرائهم ومقترحاتهم في هذا المجال من باب التشاركية مع الحكومة والجهات المعنية فيها فماذا كانت إجاباتهم؟
•إيهاب سلمان رأى اختصار الحركة بالضروري جداً وضرب من تسوّل له نفسه استغلال الضائقة خاصة السائقين العموميين والأهم استمرار عمل المرافق العامة الضرورية.
•واقترح ملهم معلا تفعيل وتوضيح مسارات الباصات الخضراء واعتمادها من قبل الجميع ومحاولة تعويض السرافيس بشكل معين بحيث لا يتضرر أحد.
•وأكد علي نعوس على توزيع مخصصات المحافظة على معظم المحطات يومياً وليس على محطات قليلة وتشديد المراقبة عليها وخاصة في هذه العطلة الطويلة.
•واقترح جابر خضر ايقاف السيارات الحكومية التي سعة محركاتها اكبر من ألفي سي سي
•وقال نور الدين محمد لابد من التوجه لإستخدام الدراجات الهوائية وهذه الفكرة تحتاج إجراءات فعّالة لتنفيذها منها :(استيراد الدراجات بدون جمارك وبيعها بأسعار رمزية- عقود التوريد يجب أن تتضمن التوريد الدائم لقطع الغيار-إصدار قانون خاص بسير الدّراجات الهوائية يتضمن كل صغيرة وكبيرة والأهم أن يُعطي أفضلية المرور في الشوارع للدراجات الهوائية- تكليف الجهات المختصة بتحديد مسارات خاصة بالدراجات ضمن الوضع الممكن وإلزامها بتحديد وتنفيذ هذه المسارات في مناطق التوسع في المدن والقرى المنظمة-قيام الجهات العامة بتأمين الدرّاجات بالتقسيط لموظفيها وإعطاء الموظفين مبالغ رمزية للصيانة.)
•وطالب أحدهم بالعمل على استعادة شرقي الفرات بكل الطرق المتاحة.
ومراقبة ما يستهلكه بعض ضباط القطعات في جيسنا الباسل من محروقات وبنزين.
•وشدد أحمد بلال على تبني السيارة التي اخترعها سلمان الرويسة وتسير على الطاقة الشمسية فعملها ومردودها ممتازان وإيقاف جميع وسائل النقل الخاصة..وتفعيل القطارات..ووسائل النقل العامة كبيرة السعة.. وتفعيل..نظام المناورات.. في أكثرية جوانب العمل.
•وأكد معين محمد وجوب التخفيف على الموظفين في بعض دوائر الحكوميه وإلغاء البصمه أوتأمين سيارات عامه لتأمين كافه الموظفين فللأسف العامل الذي، لا يمتلك سياره يذّل على الطرقات.
•عدنان ابراهيم اقترح السماح الكامل للقطاع الخاص وليس لاشخاص محددين بعينهم باستيراد كل المواد البترولية من مازوت وبينزين وغاز طالما عجزت الحكومة عن تأمين هذه المواد ولمنع التهريب السماح بالاستيراد هكذا تلتغي المحسوبيات وليوزع الدعم الى اصحابه مباشرة وخصوصاً الموظف والعسكري.
التاريخ: الأربعاء 17-4-2019
رقم العدد : 16959