استنفار حكومي بدأته فيه الجهات المعنية لتنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للحبوب التي صادق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية لاستجرار كامل محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر إلى الصوامع بانسيابية وسلاسة دون أية عقبات ودور كل جهة في هذا المجال، حيث أخذت هذه الإجراءات زخما قويا بعد توجيه السيد الرئيس بشار الأسد مجلس الوزراء برفع سعر استلام محصول القمح «القاسي والطري» من الفلاحين، وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار بنشاطاتهم الزراعية.
وفي التفاصيل وافق مجلس الوزراء على رصد مبلغ /400/ مليار ليرة سورية لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري وكحد أقصى في غضون 24 ساعة. كما تم التأكيد على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تأمين مستلزمات ومتطلبات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من جميع المناطق إلى مراكز الاستلام، وتم تكليف وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ. مخازين القمح وعلى الرغم من الحرب التي استهدفت بشكل أساسي منظومة تأمين القمح ورغيف الخبز جيدة، وذلك بفضل انتصارات أبطال الجيش العربي السوري والدعم الحكومي المستمر للفلاح والقطاع الزراعي وإعادة إعمار البنى التحتية لهذه المنظومة التي كانت وعلى مدى عقود سببا أساسيا لصمود سورية.. العملية ستتم بتضافر جهود عدة، حيث تم التأكيد على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تأمين مستلزمات ومتطلبات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من جميع المناطق الى مراكز الاستلام كما تم الطلب من المحافظين تحمل مسؤولياتهم الكاملة لاستجرار كل حبة قمح من خلال التنسيق مع اللجان المركزية والفرعية في المحافظات وايجاد الحلول الفورية لأية عقبات واتخاذ إجراءات وفق خصوصية كل حالة.
ومن الإجراءات المميزة والتي لابد من التوقف عندها موافقة مجلس الوزراء على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بمؤسسة الحبوب إلى 50 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة من الفترة 1/6/ ولغاية 31/8/2019 وذلك نتيجة لعملهم وجهودهم المضاعفة خلال الموسم ليشمل الدعم العامل والفلاح على حد سواء وخاصة أنهما الذراعان الأساسيتان لهذه العملية التي من شأنها تحقيق العديد من المزايا للدولة والمواطن على حد سواء لعل أهمها تأمين رغيف الخبز دون الحاجة إلى الاستيراد وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي للدولة السورية التي هي بأمس الحاجة إليها في ظل الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية آحادية الجانب.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970