أنجزت الحكومة المرحلة الأولى (التحضير) للبرنامج التنفيذي لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بعد الاتفاق على الإطار العام المقترح من خلال وضع المرجعية القانونية المتمثلة بإعداد دراسة توضح العلاقة بين الملكية والإدارة وأشكال فصل الإدارة عن الملكية واعتماد نماذج حوكمة للمؤسسات العامة ووضع وثيقة الإطار العام للتكييف القانوني للمؤسسات العامة والذي يحدد آلية التحول الاقتصادي وينظم قواعده، والذي من المفترض أن يستغرق تنفيذه شهرين إضافة لدراسة البيئة التشريعية والقوانين ذات العلاقة (قانون العقود – قانون الشركات) وإصدار الصك القانوني للنموذج الجديد حيث سيستغرق الوقت اللازم لإنجازها تسعة أشهر وتحديد الجهات المعنية والمشاركة بكل مرحلة يلي ذلك تحليل واقع الشركات والمؤسسات وفق نماذج ترسل إليها مع تثقيل معايير التصنيف ووضع شرائح قياس لها حيث من المفترض أن تنتهي خلال ستة أشهر إضافة إلى تصنيف الجهات العامة وفق المعايير المعتمدة مع وضع أدلة للعمل لجهة إعادة الهيكلة والتنظيم والدمج والتجزئة والحل والتصفية ودليل عمل التحول إلى كيان اقتصادي (شركة تجارية) إضافة لدليل إعادة الهيكلة المالية ونظم معلومات الإدارة وأدلة أخرى حسب الحاجة والتي تحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن عشرة أشهر.
في حين ستتمحور المرحلة الثانية (التنفيذ) من البرنامج حول إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية والإدارية بحيث يتم وضع النموذج المستقبلي لحوكمة عمل الجهة العامة (شركة أو مؤسسة) وتقديم المقترحات اللازمة إما بالإبقاء على شكلها القانوني مع مرونة في العمل والقوانين والأنظمة أو دمجها بمؤسسات أو شركات أخرى أو تجزئتها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة أو حلها وتصفيتها أو طرحها على الشراكة بن القطاعين العام والخاص أو تحويلها لشركات قابضة واعتماد النموذج المستقبلي لحوكمة الجهات العامة، ولم تحدد مدة زمنية لها وإنما تركت مستمرة، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية وفق النموذج المقر للمؤسسة العامة أو مجموعات المؤسسات والشركات ووضع الدليل التنظيمي الخاص متضمناً هيكلة البنية التنظيمية وأنظمة العمل والعاملين الخاصة ومعالجة موضوع العمالة الفائضة إن وجدت مع التركيز على التأهيل والتدريب وتطوير مهارات الإدارة ووضع برنامج لتقديم المساعدة التشغيلية للشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة.
والأمر الآخر العمل على إعادة الهيكلة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد بنية رأس المال وفق دراسات الجدوى الاقتصادية وإعادة رسملة الشركة الناتجة عن التحويل مع دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.
البرنامج كان ترجمة للإطار المقترح لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق توصيات لجنة القرار 785 لعام 2017 والذي يأتي انسجاماً مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
دمشق – ميساء العلي:
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974