علمت الثورة من مصدر خاص أن اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين عقد يوم أول أمس اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد تم خلاله مناقشة ملف واقع الثروة الحيوانية في القطر وإمكانية تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) على الرغم من معرفة أعضاء اللجنة مجتمعين عدم وجود رقم إحصائي دقيق لقطعان الثروة الحيوانية في القطر نظراً لتعذر إجراء الجولات الإحصائية خلال هذه الفترة وبالتالي استحالة الوقوف على رقم حقيقي للقطعان المسموح بتصدرها (المتاح للتصدير) وكذلك حاجة الفرد السنوية (الاستهلاك)، يضاف إلى ذلك ما قد ينتج من قلة العرض على مادة اللحوم الحمراء وزيادة الطلب والقفزات الكبيرة التي قد يتم تسجيلها على مؤشر الأسعار خلال فترة السماح (في حال تمت الموافقة) نتيجة قيام بعض تجار الأزمات بعمليات التلاعب بمؤشر الأسعار.
هذه الأسباب مجتمعة هي التي دفعت باللجنة وبإجماع أعضائها إلى تأجيل طرح ملف التصدير مجدداً إلى ما بعد عطلة عيد الفطر القادم.
وعند السؤال عن المناطق التي سيتم تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي منها يأتيك الجواب سريعاً، المناطق الآمنة التي لا تتواجد للعصابات الإرهابية فيها ما يعني أن كل القطعان التي سوف يتم السماح بتصديرها.
مناقشة واقع الثروة الحيوانية في القطر وموضوع تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) براً تتباين فيه آراء أعضاء اللجنة الذين يفضل البعض منها التريث في اتخاذ قرار الموافقة (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين) وتأييد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للتصدير بداعي توفير مبلغ من القطع الأجنبي للخزينة ووقف التهريب الذي لم يتوقف على الرغم من كافة الإجراءات المتخذة لذلك.
يذكر أن فترة منع التصدير تمتد من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام (فترة الولادات التي يتم خلال وقف عملية التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة)، وبدء سريان المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام والممتدة من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول.
دمشق – عامر ياغي:
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974