أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم بحث تفعيل دور غرف التجارة بعملية التنمية الاقتصادية وتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري والصناعة الوطنية والاستيراد والتصدير من وإلى الأسواق السورية وحماية المنتج الوطني وانسياب مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من المواد لزوم حاجة الأسواق وفق أفضل المواصفات والنوعيات وبأسعار مناسبة، وأنه غير المقبول على الإطلاق رفع سعر أي سلعة أو مادة من المواد الغذائية الأساسية خاصة خلال شهر رمضان وضرورة أن يتلمّس المواطن ما وعد به أصحاب الفعاليات الاقتصادية في الأسواق على أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يقوم برفع الأسعار خلافاً لما تم الاتفاق عليه أو يقوم ببيع مواد فاسدة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر نظراً لعلاقتها بالصحة والسلامة الغذائية.
كما شدد الجانبان على ضرورة تنفيذ ما وعد به مستوردو المواد الغذائية الأساسية وأصحاب الفعاليات التجارية في عدم رفع أسعار منتجاتهم وطرح بعض منها في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعار قريبة لسعر التكلفة، حيث أكدت وزارة التجارة أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع أصحاب الفعاليات سواء التجارية أم الصناعية الذين يساهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنتاج وحاجات السوق من مختلف السلع والمواد الضرورية للمواطن.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد القلاع حرص الغرفة للعمل على توفير احتياجات المواطنين الأساسية وضمان تنفيذ الإجراءات التي تساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق وحماية حقوق المنتج والمستهلك والتاجر على حد سواء، مشيراً إلى الرعاية التي توليها الحكومة للأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974