استوعب قرار رفع سعر البنزين الذي صدر مؤخراً حالة الاختناق على توافر المادة، كما عالج إلى حد كبير الازدحامات على محطات الوقود.
الأيام القادمة ستشهد انفراجات على توفر المادة حسب ما أكدت مصادر مطلعة وذلك نتيجة إجراءات تم اتخاذها وجهود بذلت، إلا أن هذا لا يعني أن حالة الاستقرار ستبقى دائمة حيث إن الأمر مرتبط ومرتهن بمجموعة من العوامل والظروف وعليه فإن حالة التقشف يجب أن تبقى مستمرة وذلك من منطلق أن نكون إيجابيين ونتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث من حصار وعقوبات أحادية الجانب والتي ومن المؤكد أنها ستشتد خاصة مع الانتصارات التي بدأ أبطال الجيش العربي السوري بتحقيقها في معركة استعادة وتحرير إدلب من رجس الإرهاب.
بالعودة لقرار رفع سعر مادة البنزين والآلية التي حددت السعر والكميات المتاحة بالسعر المدعوم أعتقد أنها قاربت الواقع وكانت أكثر منطقية في ظل الظروف الراهنة والتي أصبحت معروفة من قبل الجميع إلا أن هناك تساؤلات وامتعاضات ما زالت تطرح وتتخذ حتى اللحظة على الرغم من مرور فترة على بدء تطبيق القرار واستيعاب الحالة من جميعا كسوريين ولعل أول هذه الامتعاضات تتمثل في مسألة المساواة بتحديد الكمية المدعومة والتي تصل لحد 100 ليتر يحصل عليها صاحب المركبة بالسعر المدعوم، وعليه فكيف تفسر حالة المساواة بين سيارة ذات محرك واستطاعة صغيرة وسيارة ذات محرك واستطاعة كبيرة وكيف يساوى بين السيارة الفارهة والمتواضعة والاقتصادية، وأيضاً أين جوهر الدعم ووصوله لمستحقيه إذا كانت المساواة قد طبقت بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود من حيث نفس الكمية (المدعومة).
أما أصحاب السيارات الحكومية (المخصصة) فهناك أيضاً امتعاض وتساؤلات ما زالت تطرح حول ما نصه القرار بشأن الكميات التي يحق لهم الحصول عليها بالسعر المدعوم وهي نصف الكمية المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين مع ذكر أن مخصصاتهم التي كانوا يحصولون عليها مجاناً أيضاً قد انخفضت إلى النصف واليوم الموظف المخصص بسيارة من كان يدفع نصف راتبه للحصول على البنزين فهو بحاجة اليوم لدفع راتبه كاملاً وخاصة أن جل الكمية ستكون من شريحة البنزين غير المدعوم.
أعتقد أن قرار تخفيض مخصصات الآليات الحكومية إلى النصف والذي صدر الشهر الماضي قد جانب الواقع والمصلحة العامة فهناك متطلبات وأعمال لا بد من تنفيذها وهنا يتساءل البعض كيف ستنفذ إذا لم يكن هناك مستلزمات.. من الضروري أن يعاد النظر في تلك القرارات واضعين في الحسبان المصلحة العامة وهيبة الدولة..
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 10-5-2019
الرقم: 16974