إشارات عدة أصدرها تجارنا المحليون وفي أكثر من مكان نحو تنشيط عمليات التصدير لمختلف المنتجات والسلع السورية، موجهين أنظارهم إلى مزيد من الدعم الحكومي لتوسيع قطاع التصدير إلى الخارج الذي تأثر تراجعاً، كما مختلف القطاعات بفعل ما تمر به البلاد من ظروف حرب وحصار اقتصادي.
وإذا ما أردنا أن نسلط الضوء على بعض التقييمات التي تناولت جانب التصدير، نجد اتفاقاً بالآراء على أهمية الدعم للمنتج المحلي، إلا أن الأمر يتطلب خلق ميزة تنافسية وظروف مناسبة للسوق، وضمن هذا الإطار تتجه الطروحات لأهمية تعزيز موقع المنتج الوطني ضمن مؤشرات قواعد المنافسة في السوق المحلية وهذا ما ينعكس إيجاباً على الحالة الاقتصادية المحلية، حيث أظهر التقريرالعالمي لعام 2012 تبايناً في ترتيب المنتج الوطني السوري ضمن 5 مؤشرات كان أفضل ترتيب له في كفاءة أسواق السلع حين احتل المرتبة 44 من أصل 142، فيما المرتبة الأدنى من نصيب تطوير السوق المالية بمرتبة 121 عالمياً، وأما بقية المؤشرات تراوحت في المراتب المتوسطة.
وهنا نتساءل أين وصلت الخطة الوطنية للتصدير؟ وأهدافها التي تمحورت بإنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية بعد تحسين وتغيير نوعية الإنتاج مع مراعاة متطلبات الأسواق التصديرية من خلال وضع خطة واضحة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً ولا تمس بالأمن الغذائي بأنواع أخرى من الزراعات مثل الزهور والنباتات العطرية وغيرها من الزراعات الأساسية والمطلوبة، إضافة لتعزيز وتحسين الإنتاج الصنعي الموجه للتصدير، والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة بما فيها استخدام التكنولوجيا لرفع القيمة المضافة للمنتجات.
ومع تزايد أهمية التصدير للمنتج المحلي الفائض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات بما فيها الوقت المناسب وكل ما يضعنا أمام الحالة الراهنة للسوق والمنتج، ونقاط الارتكاز للانطلاق منها بما يجنبنا الوقوع في تكرار الأخطاء وتحديد الأولويات، وفيما يعني التصدير فإن البيانات تظهر السلع الأكثر طلباً عالمياً وتحدد بدقة طريق ووجهة المنتجات الوطنية بعد تقديم الدعم حيث يشير أصحاب الشأن التجاري إلى أهمية الدعم المباشر لعناصر وتكاليف الإنتاج (الثابتة والمتغيرة) وبما يواكب الميزة التنافسية للسلع الوطنية لتأخذ مكانها على الخريطة التصديرية العالمية.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 17-5-2019
رقم العدد : 16980