«الضمير»: القضاء الصهيوني مجرم وقراراته انتهاك صارخ للقانون الدولي.. مطالبات فلسطينية بلجنة تقصي حقائق دولية لحفريات الاحتلال المشبوهة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها (اليونسكو) ومجلس السياحة العالمي بتُحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها، محذرة من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية أولاً، كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة وطالبت المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أي قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن تلك الحفريات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على كيان الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه من جديد تثبت محاكم الاحتلال وما تسمى منظومة القضاء في(إسرائيل) أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناءً على المصالح الاستعمارية التوسعية لكيان الاحتلال بعيداً عن أي قانون، منوهة بأن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام الدولي، مجددة إدانتها جميع التدابير والإجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الأثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.
من جهة أخرى أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة قرار ما تسمى النيابة العسكرية في كيان الاحتلال القاضي بإغلاق ملف استشهاد المقعد الفلسطيني بنيران جنود الاحتلال في قطاع غزة إبراهيم أبو ثريا معتبرةً القرار بأنه يشكل تنكراً خطيراً للعدالة، معتبرة أن قرار ما تسمى النيابة العسكرية يهدف إلى عدم وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة، وشرعنة منح حصانة شاملة لجنود الاحتلال من الملاحقة القضائية من الأعمال الإجرامية والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن عدم محاسبة المتزعمين الصهاينة السياسيين والعسكريين ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ وبدون إنصاف للجرحى والشهداء الفلسطينيين سوف يدفع جنود الاحتلال إلى ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت (الضمير) المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على (إسرائيل) من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة.
يذكر أن الشهيد أبو ثريا، استشهد برصاص الاحتلال عند جدار الفصل العنصري المقام في محيط غزة، يعاني من إعاقة حركية (مبتور القدمين) بسبب تعرضه لقصف إسرائيلي عام 2008، أدى إلى بتر قدميه، حيث يتحرك ويتنقل من مكان لآخر على كرسي متحرك.

وكالات- الثورة:
التاريخ: الأربعاء 22-5-2019
الرقم: 16983