زاد خطته التسليفية 150%.. المصرف الزراعي: تعديل نظام العمليات والتعليمات التطبيقية لتلائم مزاج السوق
اعتبر المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان أن الإقراض في المصرف ساهم بنسبة كبيرة بتحقيق استقرار الأمن الغذائي في السوق المحلية خلال فترة الأزمة، سيما وأن المصرف لم يتوقف عن الإقراض في فترة الأزمة، أما بالنسبة للفترة الحالية فالدعم يوزع (بحسب زيدان) عن طريق فروع المصرف، بالإضافة إلى توزيع الدعم على صندوق الكوارث والجفاف، حيث تم صرف نحو 4 مليارات كتعويضات دون مقابل للمزارعين المتضررين، كما يقوم المصرف بتمويل استيراد الأبقار التي تصل تكلفة الواحدة منها إلى 1,415 مليون ليرة في حين يقدّمها المصرف للمزارع بتكلفة 920 ألف ليرة سورية فقط.
ووفقاً لزيدان، فقد عدّل المصرف نظام عملياته وتعليماته التطبيقية لتتلاءم مع الأوضاع والتطورات المصرفية ومزاج السوق المصرفي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، بالتوازي مع زيادة المصرف معدلات التمويل الواردة في جدول الإنتاج المعمول به لديه، وبما يتوافق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبراً أن كل ذلك يأتي في إطار سعي المصرف كغيره من المؤسسات الحكومية لتقديم كل الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، لتمكينهم من العودة إلى أراضيهم والبقاء فيها ومعاودة الإنتاج، وذلك من خلال توليفة من الخدمات والمحفزات، مبيناً أن المصرف يقوم في هذا الإطار بتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية، وتقديم القروض للفلاحين والتي تتوزع في المناطق الآمنة ضمن محافظات حماة واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء ودرعا وريف دمشق، وكل منطقة تدخل حيّز الأمان وتستطيع فروع المصرف ممارسة نشاطها فيها.
وعن توسعة مروحة القروض التي يمولها المصرف قال إن المصرف استأنف نشاطه ولكافة الغايات بناء على قرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن أيّ غاية يقدمها أي مزارع للمصرف وتكون غير موجودة بجدول الاحتياج يمكن لمجلس الإدارة أن يضيفها ويمولها، كما يمكن للمصرف أن يقدم تمويل بنسبة 60% لكل من يتقدم بدراسة جدوى اقتصادية لمشروع جدي، منوهاً بفتح سقوف القروض للتصنيع الزراعي والذي يشمل كل المنتجات والمعامل التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بعد إعادة إطلاق القروض وفتح سقوفها، بحيث يمنح المصرف 50 إلى 60% من التمويل حسب نوع الغاية مهما بلغ المبلغ، ضارباً على ذلك مثالاً بمعامل الألبان والتي كان تمويل واحدها محدد بمبلغ 200 مليون ليرة سورية، ولكن المصرف فتح سقف التمويل وبات يمنح 60 إلى 70% من المبلغ حسب التكلفة التقديرية.
زيدان شرح رؤية المصرف الزراعي التعاوني خلال العام الحالي 2019، معتبراً أن هذه الرؤية تقوم وبشكل أساسي على سعي المصرف إلى اعتماد سياسة إقراضية بسيطة من شأنها خدمة المزارعين بما يتوافق مع سياسات الحكومة وتوجهاتها لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان تصرف هذا الإنتاج وتسويقه، لافتاً إلى أن المصرف ومن هذا المنطلق عمد إلى زيادة خطته التسليفية المتوقعة للعام 2019 بمقدار يصل إلى 250% مقارنة بالخطة التسليفية في العام المنصرم 2018، وعليه من المتوقع زيادة نسبة الإقراض وحجمه ولا سيما بعد استئناف تمويل معظم الغايات المدرجة في نظام عمليات المصرف الزراعي وتعليماته التطبيقية، وبالأخص بعد عودة الامن والاستقرار إلى مساحات واسعة من سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وأبطاله.
وعن كيفية انعكاس دعم المصرف الزراعي للقطاع تطوراً في الإنتاج (بشقّيه) وإجراءات المصرف في هذا المجال، أوضح أن الإجراءات التي قام بها المصرف إنما جاءت بتوجيهات ودعم واثق من الحكومة، كما هي انعكاس لتوجهات الحكومة في تخفيف الأعباء على الفلاحين وتأمين كافة متطلبات الإنتاج الزراعي وبأيسر الطرق الممكنة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الفلاحين وعززت ثقتهم أكثر وأكثر بمؤسسات الدولة، منوهاً بالقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض مستحقة الأداء على المتعاملين مع المصرف الزراعي من كافة الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المرصودة بتاريخ صدوره، وتقسيط رأس مال القرض لسنوات عشر بفائدة عقدية ثابتة تبلغ 11%، حيث بلغت كلفة الإعفاء بموجب هذا القانون 36,7 مليار ليرة سورية كما وصل مجموع الفلاحين المستفيدين منه إلى حوالي 511 ألف فلاح.
زيدان اعتبر أن المصرف حقق نتائج جيدة في تمويل المقترضين المتقدمين عن طريق الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، مبيناً أن عدد المستفيدين الذين تم تمويلهم وصل إلى حوالي 600 مستفيد، في حين بلغ إجمالي كتلة المال التي تم تمويلهم بها ما ينوف على 800 مليون ليرة سورية.
دمشق- مازن جلال خيربك:
التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990