المكسيك تدخل على خط المواجهة.. استطلاع: حروب ترامب التجارية تزيد من احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هجومه على المكسيك، واصفا إياها بـ»المعتدية» على بلاده، مهددا بفرض رسوم جمركية ستجبر الشركات الأميركية على العودة من المكسيك.
وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» : يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، تأخذ ولا تعطي أبدا.
وحذر في تغريداته من أنه في حال لم توقف المكسيك غزوها للولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين، فسأطبق الرسوم الجمركية وستعود تبعا لذلك الشركات والوظائف التي سمح لها بحماقة بالانتقال إلى جنوب الحدود.
وكان الرئيس الأميركي أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية نسبتها 5% على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران، ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.
وأثار إعلانه المفاجئ صدمة لدى الجمهوريين واضطرابات في الأسواق العالمية المضطربة أصلا، بسبب مخاوف الحرب التجارية.
وفي سياق مواز أظهر استطلاع اقتصادي نشر أمس أن احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير حيث إن زيادة الحمائية التجارية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.
وقال: نحو 90 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة بسبب السياسة التجارية الأميركية التي تشتمل على معارك مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأوضح غريغوري داكو من اكسفورد ايكونومكس الذي أشرف على الاستطلاع أن أغلب المستطلعين اعتبروا أن زيادة الحمائية التجارية هي الخطر الرئيسي على النمو تليها الضغوط على السوق المالية وتباطؤ النمو العالمي، مشيرا إلى أن مخاطر الركود تعتبر منخفضة على المدى القصير ولكنها ترتفع بشكل سريع في 2020.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تصل احتمالات حدوث ركود اقتصادي أميركي قبل نهاية العام المقبل إلى 60 بالمئة أي تقريبا ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر والتي بلغت 35 بالمئة بينما توقع جميع المشاركين في الاستطلاع الفصلي الذي يجريه الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات تباطؤ النمو في 2019.
ولفت المشاركون في الاستطلاع إلى إمكانية انخفاض نمو اجمالي الناتج المحلى إلى 2.6 هذا العام و2.1 بالمئة العام المقبل.
يشار إلى أن الاستطلاع الذي شارك فيه 53 من المحللين الاقتصاديين من كبرى الشركات والجامعات الأميركية جرى في النصف الأول من أيار الماضي.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الأربعاء 5-6-2019
الرقم: 16994