سنوات كثيرة مرت على مقاربة المسألة السكانية، من مبدأ حقوق الإنسان لاسيما الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير بيئة مناسبة لخيارات الناس بحجم أسرتها وعدم التمييز بين الجنسين في الحصول على الخدمات والمشاركة المجتمعية.
وبدأت الحكومة بإجراءات وسياسات التركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي، وكان تقرير حالة السكان 2008 أول تشخيص لحالة السكان، حيث تبين حينها تراجع في الخصائص التوعوية للسكان منها مثلا نوعية التعليم،
وبعد الحرب العدوانية على سورية تعثر تنفيذ مشاريع السياسة السكانية التي بنيت على توصيات التقرير الثاني لعام 2010، مما زاد في تراجع المؤشرات، وخلق فجوات في الصحة والتعليم وغيرها، تحتاج المزيد من العمل الحثيث لردمها، للعودة لمؤشرات ما قبل الحرب المجنونة على بلدنا ومن ثم الانطلاق لتحسين الواقع التنموي.
أي أن الالتفات للمسألة السكانية لا بد أن يكون أولوية لجميع المعنيين ، من خلال اعادة اعمار الأسرة والمجتمع وتقويض أسباب ضعف المجتمع، بتحسين مستوى المعيشة والإنفاق على التعليم والصحة الانجابية.
لكن ما نشهده اليوم من صعوبات وضغوطات اقتصادية وغيرها ،أثرت على الحالة المعيشية ما جعل مؤشر الفقر يضعف بشكل عام جميع الفرص، ويفتح المجال واسعا للتراجع، ويكون من أسباب عمالة الأطفال، و الزواج المبكر، والأهم من ذلك هو هجر التعليم عند البعض والبقاء على الجهل وتكريس تراجع المؤشرات التنموية.
والسؤال هل يمكن للحكومة أن تحقق تنمية، بسكان يعانون فقر الحال ، مع وجود فئة من السكان ليست كثيرة عددا لكنها تمتلك ثروات كبيرة ، وهل بقيت المطالبة بعدم التمييز بين الجنسين ذات نفع لوحدها في معالجة ملف السكان؟ أم يضاف إليها عدم التمييز بين من أصبحوا يملكون الثروات وبالتالي الفرص، وبين من لا يملكونها؟
إن ردم الفجوات التي سببّتها الحرب، في التعليم ومستوى المعيشة، لا تتحقق بإهمال الجهة المعنية من حكومة وغيرها لمعيشة الناس، وتركهم للفقر والأزمات اليومية.
لينا ديوب
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003