إن لاستثمار القدرات البشرية دورا كبيرا في تنمية وتطور وبناء المجتمعات البشرية، من أجل ذلك اعتمدت خطط وبرامج في عدة مجالات لتحقيق ذلك الهدف، إضافة إلى توسيع وتعميق الخبرات العملية والتعليمية لشرائح مختلفة، ولما كانت شريحة الطلاب والشباب عماد المستقبل تشكل النسبة الكبرى من المجتمع وفي مراحل تعليمية مختلفة سعت الحكومات إلى تأطيرهم وتأهيلهم بشكل ممنهج ومنظم للوصول إلى الكفاءات العالية من حيث التدريب والتأهيل لاستثمار تلك القدرات الشابة في عملية التطوير والبناء الوطني، ولأجل تأمين مخرجات المؤسسات التعليمية بالمستوى المطلوب من تلك الكوادر البشرية التي شكلت الأساس القوي لرفع جودة الخدمة والتي تسعى لها المجتمعات المتقدمة، وبالتالي الاستمرار في العمل عملت على تطوير الأداء والأدوات والمناهج ووسائل التدريب لمواكبة كل ماهو جديد في سوق العمل، من أجل كل ذلك كان التطلع والعمل على ربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وتقديم كل احتياجاته من خبرات عملية وعلمية تعنى بالنواحي العملية، حيث كانت مشاريع التخرج والتدريبات العملية في المؤسسات المختلفة فرصة مهمة للاطلاع على سير العمل بشكل واقعي، إضافة إلى تدريب اليد العاملة إلى جانب العقل وتنمية روح التعاون، وتحقيقا للتواصل المباشر بين الجهات البحثية والمؤسسات على اختلاف اختصاصاتها والعمل لتحقيق شروط الجودة وحل بعض المشكلات القائمة وتوطين التقانات الضرورية للبناء والتطوير في مراحلها المختلفة.
امتلاك المهارات
الدكتور رضوان الرحال مدير التعليم المهني والتقني السابق في وزارة التربية أشار في معرض حديثه للثورة عن دور المعاهد التقنية والمدارس المهنية في التأهيل والتدريب وإعداد الكفاءات المدربة والقادرة على دخول سوق العمل والمساهمة في البناء والتطوير قائلا:
إن التعليم المهني والتقني هو أحد أنواع التعلم ويقسم إلى ثلاثة أنواع:ثلاثة منها في التعليم الثانوي /التعليم الصناعي والتعليم التجاري والتعليم النسوي /وثلاثة تشملها مرحلة التعليم المتوسط «المعاهد هي»/التعليم التقاني الصناعي والتعليم التقاني التجاري والتعليم التقاني للاقتصاد المنزلي/،
وحول الشكوى من معاناة المؤسسات الصناعية من عدم توافر العمالة المدربة والمؤهلة سواء من مستوى التعليم أم التدريب المقدم للأفراد خلال مراحل التعليم قال: فيما يخص التدريب المقدم لطلاب التعليم المهني والتقاني خلال فترة دراستهم فإن ما يميز خريجي التعليم المهني والتقني هو امتلاكهم المهارات العالية الناتجة عن اقتران الدراسة النظرية بالتطبيق العملي في الأقسام العملية المجهزة بأفضل الآلات والتجهيزات والمخابر في الثانوية المهنية والمعاهد التقانية، كما يتم اعتماد المناهج بالتنسيق مع سوق العمل وربط المعلومات النظرية بالمعلومات العملية التطبيقية.
وفق الاحتياجات
أما عن شكوى الصناعيين حول غياب أقسام التعليم التي تحتاجها الصناعة وخصوصا في مجال التأهيل المهني فأشار د رضوان إلى أنه يوجد حاليا في وزارة التربية 22مهنة و26اختصاصا وكل هذه المهن والاختصاصات يتم إحداثها بالتنسيق مع سوق العمل ووفق متطلبات واحتياجات السوق، مضيفا أن معظم ما تتطلبه الصناعة من مهن واختصاصات هو متوافر في منشآتنا التعليمية.
أما عن القول بفقدان التركيز على المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل المعاصر. فقد أكد د. الرحال أن مناهج التعليم المهني والتقني المطورة ركزت على ربط المعلومات النظرية بالمعلومات العملية التطبيقية، وامتلاك الخريج بعد الانتهاء من دراسته المهارات المطلوبة في سوق العمل مبينا أن الجانب العملي هو القسم المهم كونه يجب على الخريج أن يمتلك فيه الخبرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل وبما يخص اختصاصه، كما أن جميع الثانويات والمعاهد مجهزة بالمستلزمات المطلوبة للمهنة والاختصاص لتنفيذ الخطة الدراسية التي يتم تعميمها اعتبارا من بداية كل عام دراسي، من أجل ذلك تم تبني أسلوب التدريب والتطبيقات العملية والتي ليست خيارا بل متطلب أساسي وشيء أساسي ومهم سواء في المعاهد التقنية أم الثانويات المهنية والتي تشكل صلب الخطة الدراسية، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه قد تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة التربية وكل من غرفتي الصناعة والتجارة لتعميق ممارسة المهنة والاختصاصات وتدريب الطلاب على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
التشاركيه في التأهيل والتدريب
وعن التعليم المزدوج القائم على الشراكة بين وزارة التربية وقطاع الأعمال إلى ربط التعليم المهني والتقني بحاجات العمل والمجتمع عبر إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية أثناء دراستهم حيث يقوم هذا النظام على مبدأ بناء الأيدي العاملة المهنية والتقنية وإكسابها المهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل عن طريق عملية تعليم وتدريب مزدوجة تتم في كل موقع التعليم /المنشأة التعليمية/وموقع العمل /المنشأة الاقتصادية/بحيث تخرج إلى سوق العمل مؤهلة بالشكل العملي المطلوب ومزودة بالقاعدة العلمية المناسبة، وتكون قد حصلت على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية مشيرا إلى أنه ونظرا لأهمية التعليم المزدوج فقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع غرف الصناعة والتجارة لتطويره وتعميق ممارسة المهن وتحويل المنشآت التعليمية إلى منشآت إنتاجية ترتبط بسوق العمل، وتم تنفيذ دورات تدريبية مع القطاع الخاص لطلاب المعاهد التقانية، واختتم بقوله إن وزارة التربية لم تأل جهدا في سبيل وضع الخطط التدريبية والتأهيل لمنتسبين التعليم المهني والتقني من طلابنا لوصولهم إلى أرفع المستويات والمهارات التي سترفد السوق الوطنية بما تحتاجه من هذه الأيدي المدربة والقادرة على الإبداع المستمر فكرا وتطبيقا
يحيى موسى الشهابي
التاريخ: الاثنين 1-7-2019
الرقم: 17013