انطلاقة جديدة للسورية للتجارة قد تسهم في تخفيض الأسعار وخلق حالة من المنافسة في الأسواق خاصة بعد ما فرضت الحكومة إلزام القطاع الخاص برفد المؤسسة بـ 25 % من مستورداتها سيتم تمويلها بالسعر الرسمي للمركزي.
لكن السؤال هل سيرضخ لها التجار الذين كان لهم تجربة سابقة مع قرار الـ 15% الذي توقف مع ضغطهم آنذاك، للأسف ردة الفعل كانت سريعة من قبل التجار الذين أعلنوا استنفارهم بل أكثر من ذلك التهديد باتخاذ إجراءات مضادة في حال تم الضغط عليهم.
وهنا يأتي دور الحكومة من خلال ترسيخ دور المؤسسة كلاعب أساسي في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع الحكومي المطلوب منه تأمين احتياجات المواطنين من المواد الاساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية لمواجهة التحديات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
قد تكون القرارات والإجراءات الأخيرة التي رشحت بعد اجتماع الحكومة مع المؤسسة والأطراف الأخرى المكملة لعملها الشرارة التي وضعت النقاط على الحروف ولا سيما لجهة الاعترافات الحكومية بحجم الخسائر التي لحقت بتلك المؤسسة لأسباب كثيرة منها تتعلق بفساد بعض الإدارات التي كان لها دور كبير بالحالة التي وصلت إليها المؤسسة.
لا شك أننا أمام مشكلة كبيرة إذا لم يتم حلها والتعامل معها بطريقة إيجابية وتدخلية إذا صح التعبير خاصة وأن دور المؤسسة تدخلي لمنع احتكار التجار للأسواق والأسعار وتحويل البوصلة باتجاهها أولاً وثانياً وثالثاً قبل تفكير المواطن بشراء أي سلعة من السوق.
فلا يكفي حالات النقد وعدم الرضا عن أدائها بل لا بد من وضع خريطة للسوق تعزز دور وعمل المؤسسة السورية للتجارة والتي تعيدنا بالذاكرة إلى فترة الحصار بالثمانينيات حيث كانت المؤسسة العامة الاستهلاكية المنفذ الوحيد والآمن لذوي الدخل المحدود.
طبعاً الأمر لا يقف هنا بل لا بد من تواجد فروع المؤسسة في كل توزع جغرافي من خلال منافذ بيع مباشرة لمختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية تخدم المواطن فعلاً وهذا لا يأتي بمجرد الكلام والقرارات بل بحاجة إلى آليات عمل جديدة مختلفة كلياً عن السابق فهل سيترجم ذلك على الأرض..
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 3-7-2019
رقم العدد : 17015